فسخ
اضراب الموظفين
ولا محل للاستناد إلى نص المادة ٤٠٤ من القانون المدنى الواردة في باب إيجار الأشخاص والتي تقضى بأنه "اذا لم تعين مدة الإيجار في العقد جاز لكل من المتعاقدين العقد في أي وقت أراد" وذلك لأن هذا الأمر مقيد بشرط « أن يكون في وقت لائق للفسخ » . وقد جاء في موسوعات دالوز تحت عنوان (موظف عمومی) أنه لأجل أن تؤدى الاستقالة إلى إنهاء الوظيفة لا يكفى أن تقدم من الموظف بل يجب أن تكون قبلت من السلطة المختصة، وفى الواقع عند ما تعرض الوظيفة على
لهذا
شخص ويقبلها ينشأ عقد بين الحكومة وذلك الشخص ، والاستقالة هي فسخ العقد فكما أن العقد لا ينشأ إلا باتحاد ارادتين فكذلك الفسخ ، وهذه المبادئ مسلم بها
عموما ومقررة بأحكام ثابتة (راجع دالوز المذكور ن ١١٢ وكذلك الباندكت الفرنسية ن ٣١٤). على أن العلماء الحديثين لا يسلمون بأن الوظيفة عقد بين الحكومة والموظف بل. يقولون إنها مركز قانوني ناتج عن قانون الخدمة العامة التي يشترك الموظف في أدائها، فان القانون عند ما ينشئ الوظيفة ينشئ معها مركز الموظف بحيث ان الامتيازات الممنوحة للموظف والتكاليف المفروضة عليه ليست خاصة بشخصه بل هي من النظام العام ومقررة بحكم القانون لا لمصلحة الموظف نفسه بل لمصلحة الخدمة العامة راجع دیجی (Duguit) ج ۳ ص ٩٥ وما بعدها ) . واذا لم تكن الوظيفة عقدا فلا يملك الموظف بطبيعة الحال أن يتخلى عنها بتقديم استقالته . قال ديجي : من المهم تصحيح خطأ شاع وانتشر ، فليست استقالة الموظف هي التي تنتهى بها الوظيفة والاختصاصات المتعلقة بها بل قبول هذه الاستقالة من السلطة المختصة، وطالما أن الاستقالة لم تقبل فالموظف يبقى فى وظيفته بكل ما لها من السلطة وما عليها من الواجبات ، وفى الحق الموظف لا يمكنه أن يستقبل بل هو يعرض استقالته وقد جرت العادة بقبولها ولكنها قد لا تقبل ويحصل أحيانا أن لا تقبل ، ويلاحظ أنه اذا لم تقبل الاستقالة يكون السبب فى ذلك اعتبارها مخالفة للنظام ويكون الموظف حينئذ محلا للعزل التأديبي، والنتيجة أنه على اثر الاستقالة لا يطرأ أى تغيير على مركز الموظف بل أن قبول الاستقالة من السلطة المختصة هو الذي ينهي الوظيفة فاذا اعتبر
الجزء 2 — ص ٨