اشتراك في الجريمة
وكذلك العذر المقرر فى المادة ٢٥٣ ع لمصلحة الخاطف الذي يتزوج بمن خطفها زواجا شرعيا يستفيد منه الشريك إذ ليست له صفة شخصية بل يرمى إلى حماية الزواج الذي عقد بعد حصول الخطف (جرانمولان ا ن ٦٩٧، ونقض فرنسي ٢ أكتوبرسة ١٨٥٢ سيريه ٥٢ - ١ - ٦٨٨) .
المبحث الرابع - حالة ارتكاب جريمة
غير التي قصد الشريك ارتكابها ( مادة ٤٣ ع)
-
۱۳۳
الشريك .
عرفنا مما تقدم أن الجريمة قد تقترن بظرف مادى لم يقصده
والمادة ٤٣ع تنص على حالة أخرى وهى حالة ما إذا كانت الجريمة التي وقعت بالفعل تختلف عن التي قصدها الشريك ، كما إذا قصد أن يشترك في سرقة فوقعت جناية قتل . ففى هذه الحالة لا يعاقب الشريك بعقوبة الجريمة التي وقعت بالفعل إلا إذا كانت نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت
( مادة ٤٣ ع ) .
وسبق أن شرحنا ذلك عند الكلام على شروط الاشتراك (راجع فيما تقدم الأعدان
٤٧ الى ٥٠ ) .
الفصل الرابع - في أهمية التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك . وكيف يميز بينهما
الفرع الأول - أهمية التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك
١٣٤ - قد يظهر لأول وهلة أنه لا فائدة من التفرقة بين الفاعل الأصلى
والشريك بما أن المادة ٤١ ع تعاقب الشريك بعقوبة الفاعل الأصلى .
•
غير أن لهذه التفرقة فوائد عملية منها : (١) ان المادة ٤١ ع تنص على أنه في بعض الأحوال تختلف عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل الأصلى . فمثلا بمقتضى الماد ١٩٩ ع
المشار نور
الجزء 1 — ص ٧٣٥