اشتراك في الجريمة
بها المتهمان الأولان - شروعا في قتل عمد خاب أثره بسبب خارج عن ارادة الفاعل يقع تحت نص المواد ٤٥ و ٤٦ و ۱۹۸ فقرة أولى ع (نقض ١٣ نوفيرسة ١٩٣٠ قضية
رقم ١١٤٨ سنة ٤٧ قضائية .
وأنه إذا أدانت المحكمة شخصين في قتل آخر من غير سبق إصرار ولم يتبين من حكمها ان كان المجنى عليه أصيب باصابة واحدة أو باصابتين ولا ما هي الإصابة التي كانت سبب الوفاة وجب نقض الحكم ( نقض ١١ أبريل سنة ١٩٢٧ محاماة ٨ عدد ١٢٣). وأنه إذا ثبت للمحكمة أن أحد المتهمين باحداث العامة المستديمة ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ضربة سقط بسببها على الأرض وبعد ذلك ضربه المتهم الثاني ضربة أخرى على رأسه وأن العامة المستديمة انما نشأت عن الضربة التي ضربها المتهم الأول للمجنى عليه ولكن لم يثبت أنه كان هناك اتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب الفعل الذى كوّن هذه الجريمة فيكون المتهم الأول هو المسؤول وحده عن الضرب الذي نشأت عنه العامة ويكون من الخطأ اعتبار المتهم الثاني شريكا له بالاتفاق والمساعدة بل تجب مؤاخذة هذا المتهم الثاني عن الضرب البسيط الذي وقع منه بمقتضى المادة ٢٠٦ ع (نقض ٣ يناير سنة ١٩٢٩ قضية رقم ٢٦٤ سنة ٤٦
قضائية) .
وأنه إذا كان الثابت أن المحكمة وان حصل لديها شك فيمن من المتهمين هو الذي سبب للمجنى عليه العامة المستديمة إلا أنه ثبت لها ثيوتا لا ريب فيه أن كليهما ضربا المجنى عليه المذكور ولما لم يكن من العدل إفلات أحدهما من العقاب إذ أن الضرب وقع من كل منهما فقد رأت وجوب معاملتهما هما الاثنان بالمادة ٢٠٥ ع كان هذا النظر صحيحا ( نقض ٦ يونيه سنة ١٩٢٨ قضية رقم ١١٧٠ سنة ٤٥
فضائية ) .
وأنه اذا حكم على عدة متهمين بالعقوبة باعتبارهم جميعا مسؤولين عن العاهة المستديمة فيجب أن يظهر من الحكم ما يدل على أن هذه العامة تخلفت عن ضربات متعدّدة أوقعها المتهمون بالمجنى عليه في مشاجرة اتفقوا عليها فكانوا مسؤولين عنها
الجزء 1 — ص ٦٨١