الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٦٧٩

استئناف ٩٩٣ ... خصوصا اذا كانت تلك الأسباب مشتملة على واقعة مادية كانت محل اعتبار فى البراءة نقض ٥ يناير سنة ١٩٢٦ لج ٢٧ عدد (٨٦) . • ٣٤٤ - فلا يجوز لها أن تقتصر على القول بعبارة عامة أن التهمة ثابتة على المتهم من التحقيقات أو من شهادة الشهود وقرائن الدعوى فان الحكم في هذه الحالة يجب اعتباره ليس فقط مبنيا على أسباب غير كافية بل خاليا كلية من الأسباب ويجب نقضه نقض ٢١ مارس سنة ١٩١٤ شرائع ١ ص ١٤٤، و ١٧ أكتوبرسة ١٩١٤ شرائع ٢ ص ٤٢ ، و ٤ يونيه سنة ١٩٢٣ محاماة ٤ ص ۳۱۹ ، و ١٠ أبريل سنة ١٩٣٠ قضية رقم ٨٨٩ سنة ٤٧ قضائية) . ٣٤٥ - واذا بين الحكم الابتدائى الأسباب التي بني عليها البراءة بيانا وافيا ولكن الحكم الاستئنافى لم يفند هذه الأسباب ولم يرد عليها بل أخذ بشهادة الشهود الذين لم تعوّل عليهم محكمة أول درجة بدون سماع شهادتهم كان الحكم الاستئنافى غير مسبب ويجب نقضه (نقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٧ محاماة ٨ عدد ٣٠٥) . واذا حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين لما رأته من الشبهات والمطاعن في شهادة الشهود وسردتها في حكمها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تأخذ بشهادة هؤلاء الشهود كما هي بدون أن تتعرض فى أسبابها لمناقشة تلك الشبهات التي قامت لدى القاضي الابتدائى ومنعته من الأخذ بشهادتهم فانه وان تكن كل محكمة حرة في تحرير أسباب حكمها على الطريقة التي تراها إلا أنه يلزم على أي حال مناقشة أوجه دفاع المتهم ولو في مجموعها بما يدل على أن المحكمة قد وفت تلك الأوجه حقها من البحث والتنقيب وإلا كان الحكم به نقص موجب البطلانه (نقض ٢٧ يوليه ستة ۱۹۱۸ مج ۲۰ عدد ۱۳) . وإذا كان دفاع المتهم صريحا في أن المادة المخدرة التي اتهم بإحرازها دست له دما وهذا الدفاع كان جديا يقوم على ما ظهر من أن التفتيش حصل مرتين في فترة واحدة ففى المرة الأولى أجراه الجاويش المرافق للضابط فلم يحـــد شيئا وفى المرة الثانية أجراه الضابط وعندئذ قيل بالعثور على المادة المخدرة وهذه الحالة المريبة هي التي اعتمد عليها الحكم الابتدائى فى التبرئة كان واجبا على المحكمة
الجزء 1 — ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.