٦٤٠
استئناف
وأنه إذا حضر المتهم وسئل عن التهمة فدافع عن نفسه دون أن يبدى أى تظلم من عدم إعلانه بالحضور الجلسة إعلانا قانونيا فلا يقبل منه الطعن في الحكم لهذا السبب لأنه خاص بطلان الإجراءات التي حصلت قبل انعقاد الجلسة ومثل هذا البطلان يزول بحضور المتهم لدى المحكمة وقبوله المرافعة في الموضوع بدون اعتراض نقض ٢ ما يوسة ۱۹۲۹) قضية رقم ١٣٧٠ سنة ٤٦ قضائية) .
وأنه لا يقبل من المتهم الطعن في الحكم بحجة أنه فوجئ بتحديد جلسة لنظر قضيته بغير أن يستعد للدفاع عن نفسه إذ لم تعلنه النيابة بتاريخ الجلسة التي حددت إلا في اليوم السابق عليه وباشارة تلفونية ، لأنه بفرض صحة هذه الادعاءات فما دام المتهم حضر من تلقاء نفسه فى الجلسة التي يدعى أنه لم يعلن لها إعلانا قانونيا وكان يعاونه أحد المحامين وما دام أنه لا هو ولا المحامى الذي حضر معه لم يبد أي تحفظ أو اعتراض خاص بالمخالفات التي بني عليها الطعن فلا ريب أن في هذا دليلا على التنازل عن التمسك بهذه المخالفات التى تعتبر أنها تصححت بحضور المتهم حتى بفرض أنه وقع في الاجراءات شيء منها ( نقض ۲۰ مارس سنة ١٩٣٠ قضية رقم ٨٠٦ سنة ٤٧ قضائية ) .
وأنه إذا حضر المدعى المدنى بجلسة الاستئناف وترافع في الدعوى بدون سبق إعلانه فلا يترتب على عدم إعلانه أي بطلان وليس لمحكمة النقض أن تبحث فيما إذا كان أعلن أم لم يعلن (نقض ١٣ أكتوبر سنة ١٩٠٦ مج ٨ عدد ٤٩) .
-
۲۸۳
أما إذا لم يحضر المتهم فعلى المحكمة مراجعة أصل الاعلان
للتحقق من صحته لأنه يجب الجواز الحكم غيابيا على المتهم أن يكون قد أعلن مادتی ۱۳۲ و ۱۲۲ ت ج ) ويجب بداهة أن يكون أعلن اعلانا قانونيا . فاذا تبين أن الاعلان غير قانوني فلا يسوغ للمحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها لأن البطلان نسى لا يجوز أن يتمسك به غير الشخص المقصود بالاعلان كما تقدمت الاشارة اليه بل يجب على المحكمة أن تؤجل القضية الى جلسة أخرى حتى يصحح الاعلان
البواتقان مادة ١٨٤ ن ۲۱ و ۲۲ ، ولجنة المراقبة ١١ يونيه سنة ١٩٠٢ مج ٤ عدد ٣٣) .
الجزء 1 — ص ٦٤٠