استئناف
٦٢٧
٢٥٧ - فاذا رفع الاستئناف من النيابة والمتهم والمدعى بالحق المدنى
يعاد النظر في الدعوى بحذافيرها فيما يتعلق بالدعويين العمومية والمدنية . وإذا لم يرفع الاستئناف إلا من النيابة العمومية والمدعى بالحق
٢٥٨
المدنى يجوز للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في استئناف النيابة مع عدم وجود استئناف من المتهم أن تعمل الحكم الابتدائى وتبرئ هذا المتهم ولكن لا يجوز لها أن تفصل في استئناف المدعى المدنى إلا فيما يتفق وحقوقه
-
٢٥٩
واذا رفع الاستئناف من المتهم والمدعى بالحق المدنى يعاد النظر
في الدعوى كلها إلا فيما يختص بمقدار العقوبة فانه نظرا لعدم وجود استئناف من النيابة لا يجوز أن تكون العقوبة أشدّ من التى حكم بها ابتدائيا . وفي هذه الحالة يكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير فيما يختص بالتعويضات المدنية فلها أن
تزيدها أو تنقصها أو تمحوها حسبما تراه
•
(٤) انتزاع أصل الدعوى (Evocation)
-
٢٦٠ – موضوع البحث – أثر الاستئناف من حيث طرح الدعوى
على محكمة ثانى درجة لا يتناول مبدئيا غير المسائل التي سبق بحثها وتقديرها في أول درجة . ولكن هل يصح التوسع فيه وتحويل المحكمة الاستثنافية حق انتزاع أصل الدعوى كلما ألغت حكما ابتدائيا ؟
٢٦١
-
-
تنص المادة ٢١٥ من قانون تحقيق القانون الفرنسي
الجنايات الفرنسي الخاصة بالاستئناف في مواد الجنح على أنه " اذا أبطل الحكم بسبب مخالفة أو إهمال إجراءات شكلية فرضها القانون وإلا كان العمل لاغيا ولم تصحح هذه الإجراءات تفصل محكمة الاستئناف في أصل الدعوى بدون إعادة". وقد توسعت المحاكم الفرنسية في تفسير هذه المادة اذ قضت بأنه يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في أصل الدعوى كلما ألغت حكما استؤنف لديها سواء أذن الحكم نهائيا في موضوع الدعوى أو تمهيديا في دفع فرعي وسواء أكان الالغاء لعيب
الجزء 1 — ص ٦٢٧