استئناف
071
٤١ - فاذا كانت قيمة التعويض المطلوب لا تزيد عن النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئى الحكم فيه نهائيا فلا يجوز للمدعى المدنى استئناف الحكم الذي يصدر برفض دعواه ولو استأنفت النيابة الحكم القاضي بالبراءة، وبما أن هذه المسألة خاصة بالنظام العام فيجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الاستئناف ولو من تلقاء نفسها (قض ٨ مارس سنة ١٩١٣ مج ١٤ عدد (٧٤ .
٤٢ - التعويضات الناشئة عن جنحة منسوبة لجملة متهمين تجب عليهم طريق التضامن قانونا وإن لم يطلبه المدعى صراحة وفي هذه الحالة يجب النظر الى المبلغ المطلوب بأكمله للفصل في قبول الاستئناف شكلا (نقض ۱۷ فبراير سنة ١٩١٢
مج : ١٣ عدد ٥٤ ، ومصر الابتدائية ١٢ مايوسنة ١٩٠٠ مج ٢ ص ٥٢).
٤٣
من المبادئ الثابتة أن يتبع فى رفع الاستئناف القانون الذي كان جاريا العمل بمقتضاه عند صدور الحكم المستأنف لا القانون الذي كان جاريا العمل بمقتضاه عند اعلان الحكم أو عند رفع الدعوى إذ أن حق الاستئناف متولد عن هذا الحكم وخاضع لأحكام القانون الذى صدر بمقتضاء هذا الحكم، وبناء عليه فلا يقبل الاستئناف من المدعى المن كانت قيمة التعويض المطلوب ألفي قرش وصدر الحكم في عهد القانون الذى رفع الى هذا الحد النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي أن يحكم فيه نهائيا (نقض ٨ أبريل سنة ١٩٠٤ مج ٦ عدد ٩٦) .
A
الفصل الثالث - في الأحكام الجائز استئنافها
+ {{
القاعدة
تنص المادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات
على أن والأحكام الصادرة في مواد الجنح يقبل استئنافها الخ . فالأصل أن جميع الأحكام الصادرة فى مواد الجنح قابلة للاستئناف مهما كانت العقوبة المحكوم بها. ٤٥ - ولم يفرق القانون بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية . فيجوز استئناف الأحكام الغيابية .
الجزء 1 — ص ٥٦١