الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٤٨١

إخفاء الأشياء المسروقة ٤٦٥ أن تعارض زوجها أو أن تبلغ . عنه نظرا لعلاقات الزوجية وفروضها سيما اذا كان المنزل هو منزل الزوج فلا محل اذن للقول بأنها أخفت الأشياء التي سرقها زوجها إذ من البديهي أنه ليس من حقها أن تمنعه من التصرف حسبما يشاء في منزله (بنى سويف الابتدائية ١٦ أبريل سنة ١٩١٣ مج ١٤ عدد ١٣٦) . ولكن يعاب على هذا الحكم الأخير أنه أطلق حكم الإعفاء في جميع الأحوال التي ترتكب فيها الزوجة جريمة الإخفاء . ۱۹ - أوجه الفرق والشبه بين الإخفاء والسرقة : الإخفاء جريمة مستمرة - أخرج قانون العقوبات الجديد جريمة إخفاء الأشياء المسروقة من صور الاشتراك وجعلها جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن السرقة . والسرقة جريمة وقتية تتم بمجرد وقوع الاختلاس، بعكس الإخفاء فهو جريمة مستمرة تدوم ما دامت الأشياء المسروقة في حيازة من أخفاها ، فلا يبتدئ ميعاد سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية في جريمة الاخفاء إلا من اليوم الذي تنتقطع فيه هذه الحيازة نقض ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٥ حج ۷ عدد ٢٦) . • السرقة - ۲۰ حيازة الشيء المسروق لا تعتبر في ذاتها دليلا على بل يجب لعقاب الحائز بعقاب السارق أن يقوم الدليل الكافي على أنه هو الذى اختلس ذلك الشيء أى نقله من حيازة صاحبه الى حيازته الشخصية. لكن يمكن أن تعتبر مجرد حيازة الشيء المسروق دليلا على الاخفاء بشرط أن يثبت علم الحائز بالسرقة • وعبء الاثبات واقع على أية حال على عاتتى النيابة العمومية لأنها هي المطالبة باقامة الدليل على صحة التهمة ، فلا يفترض في الحائز للشيء المسروق أنه السارق له بل يجب على النيابة إقامة الدليل على ذلك، كما أنه لا يفترض فيه أنه عالم بسرقته بل يجب عليها إقامة الدليل على هذا العلم (قارن أحمد بك أمين ص ٦٨٥) .
الجزء 1 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.