الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٤٤٣

اختلاس الأموال الأميرية ٤٢٧ من هذه المادة أم لا إذ أنه مهما كانت صفة المأذون فقد أشير اليه في المادة ٩٧ من قانون العقوبات بكلمات "كل مندوب للتحصيل " وهى تشمل كل شخص يوكل اليه عادة أو عرضا تحصيل أموال الحكومة ، وما دام مثل هذا الشخص حصل أموالا أميرية أو أهلية بناء على صفته واختلسها فان ذكر هذه المبالغ في سجل الحسابات قبل اختلاسها لا قيمة له بالنسبة لارتكاب الجريمة لأن هذه الظروف لا تغير شيئا من الأركان الأصلية واللازمة لتكوين الجريمة لتوفرها سابقا ( نقض ۲۸ أكتوبر سنة ١٩١١ لج ١٣ عدد ٨ ، و بهذا المعنى بجنة المراقبة ٢ ديسمبر سنة ١٨٩٧قضاء ه ص ٤). ۱۰ - وتنطبق على صراف المالية الذى يختلس من الغرامات التي يحصلها بما أن الصراف موظف حكومي ومن عمله تحصيل الأموال الأميرية وغيرها كأموال البنك الزراعى فمن باب أولى يكون من واجبه تحصيل الغرامات واستلامها (نقض : يونيه ستة ١٩٢٨ القضية رقم ٩٢٢ سنة ٤٥ قضائية) . وعلى الصراف الذى يختلس مبالغ تسلمها على أنها مستحقة ثمنا لأسمدة أو إيجار أرض من أراضى المنافع العمومية لأن هذه المبالغ إنما تسلمت اليه بسبب وظيفته تلك وظيفة التي كانت سببا للثقة التي افترضها القانون في صاحبها ( جنايات بني سويف ۲ مارس سنة ١٩٢٧ محاماة ٧ عدد ٤٣٤ ) . ۱۱ - وعلى صراف الخفر الذى يختلس من الأموال التى يحصلها لأن هذه الأموال ضريبة على الأهالى توزع على الخفراء بصفة أجر لهم وهي وان كانت مخصصة للغير إلا أنها تعد أموالا همومية مادامت باقية تحت يد من هو مكلف بتوزيعها ، ومع ذلك فالمادة لم تميز بين الأموال العمومية والخصوصية (نقض ٢٠ يناير سنة ١٨٩٤ قضاء ۱ ص ۱۰۸، وجنايات الزقازيق ٤ سبتمبر سنة ١٩٠٤ استقلال : ص ٥٧٢ ) . ۱۲ - وعلى ناظر الزارعة وأمين المخرن التابعين لمصلحة الأملاك الأميرية اذا احتلسا المحصولات الناتجة من هذه الأملاك أو المقدمة من مستأجريها أو القائمين باستغلالها فان المادة ٩٧ ع لم تأت بها عبارة "موظف عمومي" التي يصح أن تكون محل جدل وإنما نصت على "مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء
الجزء 1 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.