اختصاص
٣٥١
الغربية والشرقية والجنوبية وخوّل له إنشاء قوة بوليس الناطق المذكورة وتشكيل محاكم مدنية وجنائية وعسكرية . وقد وضعت هذه المصلحة لها نظاماً أطلقت عليه « قانون الصحراء » أساسه القانون رقم ١٥ لسنة ١٩١١ الخاص بالنظام الإداري والقضائى لشبه جزيرة سينا مع بعض تعديلات أدخلت عليه ورفعته إلى المندوب السامي البريطانى وقائد القوات البريطانية فصادق عليه أولهما في ٦ يونيه سنة ١٩١٧ وثانيهما في ١٠ منه ، وقد أصبحت له قوة القانون بمقتضى المرسوم الصادر في ٥ أكتوبر سنة ۱۹۲۲ وهذا نصه :
" بما أنه في أثناء الحرب حضرت أعمال الادارة والقضاء في أقسام الحدود بمقتضى الأحكام العرفية بيد مدير عسكرى وجعلت تلك الأقسام مصلحة أطلق عليها اسم (مصلحة أقسام الحدود) وألحقت بوزارة المالية . و بما أن الظروف الخاصة التي دعت الى ذلك قد زالت الآن وأصبح من الملائم تحقيقا لتنظيم تلك المصلحة على أساس ثابت الحاقها بوزارة الحربية . فبناء على ما عرضه علينا وزيرا المالية والحربية وموافقة رأى مجلس الوزراء رسمنا بما
هو آت :
مادة 1
-
تلحق المصلحة المعروفة باسم مصلحة أقسام الحدود بوزارة الحربية وتكون جزءا منها وذلك من تاريخ نشر هذا المرسوم . ماد ۲ - يستمر مدير مصلحة أقسام الحدود والموظفون بها على القيام بالوظائف التي يتولونها الآن كما يستمر العمل بالنظم الحالية للادارة والقضاء. والاجراءات المتبعة في الأراضي الواقعة في أقسام الحدود وذلك الى حين إصدار
تشريع ملائم لها .
مادة 3
-
•
يجوز لوزير الحربية في سبيل المحافظة على النظام والامن العام
أن يصدر قرارات يجرى حكمها على كل الأراضى الواقعة في أقسام الحدود أو على بعضها . على أن العقوبات التي تقرر لمن يخالف أحكام تلك القرارات لا يجوز أن تزيد على الحبس ثلاثة شهور أو على غرامة عشرة جنيهات .
الجزء 1 — ص ٣٥١