الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٣٣١

- اختصاص ٣١٥ النصوص المتعلقة بالاختصاص ـ قواعد الاختصاص مدوّنة - في قانون تحقيق الجنايات بالكتاب الثالث والقوانين المكملة له (قانون تشكيل محاكم الجنايات وقانون محاكم المراكز وقانون جعل بعض الجنايات جنحا) وفي لائحة ترتيب المحاكم الأهلية (مواد ١٥ وما بعدها و ٨٠ وما بعدها) . - قاعدة أن الاختصاص الجنائى من النظام العــام - الاختصاص يجميع أنواعه من النظام العام في المواد الجنائية . ينتج عن ذلك : (١) أن الخصوم لا يمكنهم الاتفاق على تغيير قواعد الاختصاص في المواد الجنائية، (۲) أن لهم الحق في الدفع بعدم الاختصاص في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف أو فى النقض والابرام ، (۳) أنه يجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها (راجع المادتين ١٤٨ و ١٧٤ ت ج ، وجارو ٢ ن ٥٢٧ ، وجرائمولان ١ ٥ ٦٨٩ ) . ٤ - استثناءات - ولكن يستثنى من هذه القاعدة ما يأتى : ( أولا ) اذا كان الاستئناف فى مواد الجنح مرفوعا من المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية مادة) (۱۸۹) ت ج . وعلة ذلك أن استئناف المتهم لا يجوز أن يسيء حالته . أما اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة فتحكم المحكمة بعدم اختصاصها وتحيل القضية على النيابة لتقدمها إلى قاضي الاحالة . ( ثانيا ) اذا ظهر لمحكمة الجنح أن الواقعة المرفوعة اليها على أنها جنحة لم تكن إلا مخالفة فتفصل فيها دون أن تقضى بعدم اختصاصها (مادة ۱۷۳ ت ج) . وكذلك تحكم محكمة الجنايات فى الواقعة المحالة اليها ولو ظهر لها أنها جنحة (مادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات) . وفى فرنسا استثناء آخر للقاعدة المتقدمة ناشئ مما جرى عليه العمل هناك من. تجنيح بعض الجنايات دون أن يكون لهذا العمل أى أساس من القانون (جارو ٢ ن ۰۲۸).
الجزء 1 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.