شهادة الزور
٤٧٥
من اعتبار في بعض حالات استثنائية (كما فى مسائل النسب والوفاة ( لأن ذلك لا يمكن أن يغير من طبيعة الرواية موضوع هذه الشهادة ولا يرفعها إلى مرتبة الشهادة التى قصد قانون العقوبات العقاب على الكذب فيها (نقض ١٢ فبراير
سنة ١٩٤٠ قضية رقم ١٩٣ سنة ١٠ ق ) .
۳۲ - ووظيفة الشاهد قاصرة على سرد الوقائع المادية التي أحاط بها علمه ولها علاقة بموضوع الدعوى التي طلبت فيها شهادته ، وليس من شأنه إبداء الرأى فيما يتعلق بقيمة هذه الوقائع ولا استنتاج النتائج منها ، لأن هذا من شأن القاضي . فإذا أبدى الشاهد رأيه الشخصي خلال أداء الشهادة أو مزج شهادته باستنتاجاته التى استخلصها من الوقائع التي تدور عليها شهادته فلا يمكن عقابه بعقوبة شهادة الزور و او كذب في استنتاجاته أو تقديره للوقائع ( جارسون ن ٤٦ وأحمد بك أمين ص ٤٩٧ ودالوز تحت عنوان شهادة
الزور ن ۲۸ ) .
وقد حكم بناء على ذلك بأنه يجب فى شهادة الزور أن تكون حاصلة على أمر مادى واقع تحت الحس . فاذا كان موضوع الشهادة غير ذلك بأن استلزم تقريرها تقديراً من الشاهد أو ضم مقدمات بعضها إلى بعض ثم استخلاص نتيجة منها فلا تعتبر الشهادة شهادة بل تعتبر تقديرا وحكماً ولا يقع قائلها تحت طائلة العقاب ولو أخطأ في حكمه أو تعمد ذلك الخطأ في تقديره. وبناء عليه فلا عقاب على الشاهد الذى يقرر أمام المحكمة الشرعية أن المشهود له أهل للخصومة وهو يعلم أنه قاصر، لأن هذه عبارة عن حكم من الشاهد على المشهود له بتوفر الشروط الشرعية المؤدية إلى الأهلية في الخصومة، وهذه لشروط ليست كلها أموراً عادية محسوسة بل ان معرفتها تستلزم تأملا ونظراً وجمع معلومات ثم استخلاص نتيجة منها ( طبطا الجزئية ٢٨ بريل سنة ١٩١٥
ج ١٦ عدد ٨٢ ) .
الجزء 4 — ص ٤٧٥