في أدلة الزنا
۱۱۳
قد ارتكب فعلا أو أنه كان سيرتكب ، ومن أجل ذلك قد تقرر أن مفاجأة الزوجة وشريكها فى حالة مريبة تنشي ضدهما قرينة تكفى للحكم بإدانتهما . ولا تنتفى هذه القرينة إلا إذا أمكنهما أن يثبتا بجلاء تام أن الزنا لم يقع
فعلا، وهما المكلفان هذا الاثبات ) جارسون مادة ٣٣٨ ن ٣٤ ) .
١٤٠ - الاعتراف - وأما الاعتراف فيراد به اعتراف الشريك نفسه أما اعتراف الزوجة على نفسها وعلى شريكها فلا يقبل حجة على الشريك
نقض ٢٤ يناير سنة ١٩١٤ مج ١٥ عدد ٥٧ ) .
قائماً إلى
١٤١ - المكاتيب والأوراق . وأما المكاتيب والأوراق فيراد بها الخطابات المحررة بخط الشريك وسائر المحررات الأخرى الصادرة عنه ، ولا يشترط أن تتضمن هذه الخطابات والأوراق اعترافاً صريحاً بوقوع جريمة الزنا ، بل يكفى أن يكون فيها ما يدل على ذلك . وعلى كل حال فالأمر متروك لتقدير المحكمة ( جارسون مادة ٣٣٨ ن ٦٠ ) . ١٤٢ - وقد حكم بأن الصورة الفوتوغرافية التي تمثل المتهم جانب کرسی تجلس عليه الزوجة وكلاهما يلبس الملابس المعتادة لا تصلح دليلا على الزنا، لأن كل ما يلوح عليهما فيها أن بينهما شيئا من الود لا أزيد على أنه حتى لو كان في مثل هذه الصورة أى وضع آخر مريب فلا يمكن أن تصلح ذليلا على المتهم في دعوى الزنا ، لأن القانون لم يقبل من الحجج على هذا المتهم سوى أدلة معينة ، وليست الصورة الفوتوغرافية من بينها ( على فرض أن وضعها كان مريباً دالا على الفعل الممنوع ) . ولا يمكن قطعياً قياسها على المكاتيب والأوراق لأن المشترط فى هذه المكاتيب والأوراق مع دلالتها على الفعل أن تكون كتابية محررة من المتهم نفسه ( نقض ١١
ديسمبر سنة ١٩٣٠ قضية رقم ٢٢٤٠ سنة ٤٧ قضائية ) .
١٤٣ - المحل المخصص للحريم - وأما وجود المتهم في منزل
الجزء 4 — ص ١١٣