الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٢٤٥٢

زنا بسبب وفاتها ( جارو ه ن ۲۱۷۰ وجارسون ن ۱۳ واللي ص ١٨٥ ولليه ان ٤١٨ وشوفو وهيلى ٤ ن ١٦٢٦ وفستان هیلی ۲ ن ۷۷۱ ) . ولكن يرى بلانش أن موت الزوجة لا يمنع من استمرار الدعوى ضد الشريك ، لأن القاعدة العامة أن موت الفاعل الأصلى لا يؤثر على الشريك ، ولا استثناء لهذه القاعدة فى باب الزنا ( بلانش ه ن (۱۸۳) . ويؤيده الأستاذ على باشا زكى العرابي في رأيه ( ج ١ ص ٦٤ ) . وقد أخذت المحاكم الفرنسية بالرأى الأول ( انظر الأحكام المنوه عنها في جارسون ن ١٣) . كذلك حكمت المحاكم المصرية بأن وفاة الزوجة المتهمة بالزنا قبل أن تصير محاكمتها نهائية يترتب عليها انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لها وبالنسبة لشريكها ، لأن وفاتها قبل الحكم النهائي قرينة قانونية على براءتها فلا يجوز هدم هذه القرينة بمحاكمة الشريك لأن الفعل المنسوب إليهما واحد لا يقبل التجزئة (أسيوط الابتدائية ٤ ديسمبر سنة ١٩١٩ مج ۲۱ ص ۱۹۷) وأنه لما كان مما لا نزاع فيه أن لزوج الزانية أن يوقف محاكمة زوجته فى أى دور من أدوار الدعوى وأن الشريك يستفيد من هذا الايقاف فيجب الحكم بسقوط الدعوى بالنسبة للشريك في حالة وفاة الزانية قبل أن يصدر في الدعوى حكم نهائى، خلافاً للقاعدة العامة التي تقضى بأن موت الفاعل الأصلى لا يؤثر على الشريك ، لانه لا يصح أن يسو. مركز الشريك بسبب موت الزانية ويحرم بوفاتها من احتمال سقوط الدعوى بعفو الزوج عنه ( اللبان الجزئية ١٦ يونيه سنة ١٩٢١ مج ٢٤ ص • ( ٦٠ 4 ۹۲ - وقد طبقت محكمة النقض والابرام القاعدة المتقدمة في قضية تتحصل وقائعها في أن القنصلية الايطالية حكمت على الزوجة بالعقوبة من أجل ارتكابها جريمة الزنا فاستأنفت إلى محكمة استئناف رودس وهذه أصدرت حكمها غيابيا بتأييد الادانة مع تخفيض العقوبة . وفى أثناء ذلك
الجزء 4 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.