الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٢٤٢٥

.۱ زنا الزوجة ـ في أركان الجريمة ۷۱ الركن الأول : الوطء - لا توجد جريمة الزنا إلا بحصول الوطء فعلا . فلابد لتكوين الجريمة من وجود شريك بجامع الزوجة جماعا غير شرعي . أما الخلوة غير المقترنة بوط. وأعمال الفحش التي ترتكب رجل فيما دون الوطء والأفعال المخلة بالحياء التي تأتيها امرأة متزوجة على نفسها والصلات غير الطبيعية التي يمكن أن تكون لها بامرأة أخرى فلا تكون جريمة الزنا ( جارو ه ن ٢١٥٤ وجارسون مادتى ٣٣٦ و ۳۳۷ ن ۷ وشوفو وهيلى ا ن ١٦٠٧ و بلانش ه ن ۱۷۱ وأحمد بك أمين - ص · ولما كان الوط. شرطاً أساسياً في جريمة الزنا فلا تتصور هذه الجريمة إلا تامة ولا يمكن أن يكون لها شروع . وفضلا عن ذلك ، لما كان القانون لا ينص صراحة على الشروع فى جريمة الزنا فلا عقاب على البدء في تنفيذها طبقاً للمادة ٤٧ من قانون العقوبات ( جارو ه ن ٢١٥٤ وأحمد بك أمين من ٤٦٧ وجارسيون ن ٣٥ ) . ١٦ - على أن الوط. فى ذاته كاف ولو كان سن الزاني أو الزانية أو حالتهما المرضية تجعل الحمل مستحيلا ، إذ ليس الغرض من العقاب منع اختلاط الأنساب بل صيانة حرمة الزواج. فيعاقب على الزنا ولو وقع من صى لم يبلغ الحلم أو من شيخ طاعن فى السن أو من شخص فقد قوة التناسل أو كانت المرأة المزنى بها قد بلغت سن الاياس (جارو ه ن ٢١٥٤ وجارسون ن٨ وأحمد بك أمين ص ٤٦٧ ) . ۱۷ - الركن الثاني : قيام الزوجية - يشترط لتكوين الجريمة أن تكون المرأة مرتبطة بقيد الزواج ، فان هذا القيد هو الذي يلزم المرأة بالأمانة والاخلاص لزوجها . فالزنا قبل الزواج لا عقاب عليه ولو حملت منه المرأة ولم تضع إلا بعد زواجها ( جارسون ن ٩ وجارو ه ن ٢١٥٥ ) . ولا عقاب حتى ولو كانت المرأة مخطوبة ( شوفو وهيلى ٤ ن ١٦٠٨ ) .
الجزء 4 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.