٦٣٠
دعوى مدنية
الشخص . وينتج عن ذلك أن الحكم الجنائي الذي يقضى بإدانة شخص كفاعل أصلي أو شريك تكون له قوة الشيء المحكوم فيه على مبدأ المسئولية المدنية نفسها ، ولا يبقى بعد ذلك سوى تعيين ما اذا كانت الجريمة قد أحدثت ضرراً وما هو مقدار هذا الضرر (جاروا ن ۱۲۷) ولبوانفان مادة ١١، ٤٨٢ و ٤٨٤) ٥٤ غير أنه قد يحدث أن يستفيد الفاعل أو الشريك من سبب من أسباب عدم المسئولية أو أسباب الاباحة . وهذه الظروف التي تفيد عدم توافر أحد عنصرى الجريمة الجنائية لا تتفق على وجه العموم مع وجود المسئولية المدنية . ومع ذلك فهذه القاعدة ليست مطلقة بل تحتمل بعض تحفظات نأتى هنا على بيانها :
٥٥ - (١) فأسباب عدم المسئولية ترجع إلى المسائل الآتية : صغر السن والجنون والاكراه .
(۱) فالصغير الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين يفترض عدم قدرته على فهم ماهية العمل الجنائى وعواقبه ، ولكنه قد يكون قادراً على فهم ماهية الخطأ المدنى وعواقبه ، فان التميز من الوجهة الجنائية لا يقدر بنفس الطريقة التي يقدر بها التمييز من الوجهه المدنية . فبينما حدد قانون العقوبات المصرى سن التمييز من الوجهة الجنائية بسبع سنين قد ترك القانون المدنى سن التمييز من الوجهة المدنية بغير تحديد وأوكل أمره إلى فطنة القاضي . ولذا لا يكون هناك تعارض بين الحكم الجنائى الذى يعفى الصغير من العقوبة لعدم بلوغه السابعة من عمره والحكم المدنى الذى يقضى عليه بتعويض الضرر الناتج عن خطئه ) قارن جارو ۱ ن ۱۲۷ ص ٠ ٢٨ و ٢٨١ وحكم محكمة بوردو ۳۱ مارس سنة ۱۸۲٥ دالوز ١٨٥٤ - ٥ - ١١٣ ومحكمة بزانسون ۱۷ سبتمبر سنة ١٩٠٢ البندكت ١٩٠٣.
111
٥٦ - (ب) أما المجنون فهو غير مسئول سواء من الوجهة الجنائية
الجزء 3 — ص ٦٣٠