الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٢١٣٩

٥٦٨ دعوى عمومية المدنية في كافة الدعاوى ولا يتوقف قبوله إلا على اثبات وجود مصلحة مشروعة . ۲۱۹ - الدخول في المواد الجنائية -- التعبير بالدخول قد يظهر غريبا عن لغة القانون الجنائى . ولكن إذا كان اللفظ لم يرد في قانون تحقيق الجنايات فالدخول نفسه موجود فيه ، لأنه بمقتضى المادة ٥٤ ت ج « يجوز لكل من ادعى حصول ضرر له من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يقدم شكواه بهذا الشأن ويقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم المرافعة . .. ۲۲۰ - أساسه وحدوده - غير أن أساس وحدود الدخول في الدعوى الجنائية ليست هى بعينها أساس وحدود الدخول في الدعوى المدنية . ذلك من جهة لأن المحاكم الجنائية لم تنشأ إلا للنظر في إجرام المتهمين وإنزال العقاب بهم ، وفي هذه الحدود الممثل الوحيد للمصلحة العامة التي تندمج وتتركز فيها كل المصالح الفردية ما عدا مصلحة المدعى المدنى هو النيابة العامة . نعم تنظر المحاكم الجنائية فى الحقوق المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، ولكن اختصاصها في هذا الشأن هو اختصاص استثنائي . ومن جهة أخرى فان البحث أمام هذه المحاكم لا يمكن أن يتناول إلا الجريمة المسندة إلى المتهم في حدود الدعوى العمومية والدعوى المدنية . ينبنى على ذلك أن دخول الغير في الدعوى الجنائية يجب مبدئيا عدم قبوله حتى ولو كان مبنيا على مصلحة حقة . وليس لهذا المبدأ من قيود إلا التى تنتج إما صراحة عن نصوص القانون وإما ضمنا في مصلحة الشخص المضرور أو الأشخاص المسئولين مدنياً عن القواعد الخاصة بالدعوى المدنية ( جاروا ن ١٣١ ) . ۲۲۱ - وتطبيق هذه الحالة الخاصة بالاجراءات الجنائية يقتضى البحث في أحوال ثلاثة : (۱) الدخول الحاصل ضد المتهم ، (۲) الدخول الحاصل في مصلحته ، (۳) الدخول الحاصل في مصلحة الغير
الجزء 3 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.