الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٢١٣٦

من ترفع عليه الدعوى العمومية ٥٦٥ من حيث العقوبة على الأشخاص المسئولين مدنيا . ( ثانيا ) أنه لا يمكن توجيهها على الاشخاص الاعتباريين. ( ثالثا ) أنه لا يجوز توجيهها على ورثة الفاعلين أو الشركاء ۲۱۱ - ( أولا ) لا تقبل الدعوى العمومية من حيث العقوبة في حق الأشخاص الذين وإن لم يساهموا في الجريمة كفاعلين أو شركاء إلا أنهم مع ذلك مسئولون عن الضرر الذي أحدثته . نعم يجوز للنيابة العمومية أن تكلف الأشخاص المسئولين عن حقوق مدنية بالحضور أمام المحكمة الجنائية في المواعيد التي يكلف بالحضور فيها المتهم وتطلب الحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة وبالتضمينات أيضاً ( المادة ۲۳۸ ت ج ) . ولكن ليس هذا استثناء للقواعد العامة التي تسير عليها الدعوى العمومية والدعوى المدنية . فان الالتزام بالمصاريف هو بمثابة تعويض للحكومة عن ضرر خاص أحدثته الجريمة يلزم به الأشخاص المسئولون مدنيا ، وللنيابة العامة بصفتها نائبة عن الحكومة كل الصفة فى مطالبتهم بهذا التعويض ( جارو ۱ ن ١٠٣ ) . ۲۱۲ - وهناك نصوص تعاقب بالغرامة بشروط معينة بعض الأشخاص المسئولين مدنيا . مثال ذلك : المادة ٦٢ ع التي تقضى بأنه يترتب على التزام الوالدين أو الوصى بمراقبة حسن سير المجرم الصغير الذي حكم بتسليمه اليهم في المستقبل الحكم عليهم بالغرامة إذا ارتكب الصغير جريمة ثانية قبل مضى مدة معينة . فالقانون هنا يعتبر إهمال الوالدين أو الوصى في مراقبة المجرم الصغير جريمة ويعاقب عليها بالغرامة . ۲۱۳ - ( ثانيا ( المدعى عليه في الدعوى العمومية هو دائما شخص مادى ولا يمكن أن يكون شخصاً اعتباريا . فانه من المقرر فقها وقضاء أن الجماعات غير مسئولة جنائياً . وعلة ذلك أن العقوبات شخصية ومتناسبة مع درجة اجرام كل جان ، ولذا لا يجوز أن تلحق إلا الجاني شخصياً . صحيح
الجزء 3 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.