الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٢٠١٦

نظام النيابة العمومية ٤٤٥ ٢٦ - وقد اتبع الشارع المصرى كطريقة أساسية نظام الاتهام العام الذي اقتبسه من القانون الفرنسي، ولم يقبل الطرق الأخرى التي استبقاها مع ذلك في حدود ضيقة وجعلها متممة لطريقة الاتهام العام دفعاً للاعتراض الذي وجه اليها . فنجد في التشريع المصرى بقايا من طريقة الاتهام الشخصي إذ خول الشخص المضرور حق الدخول بصفته مدعياً بحقوق مدنية في الدعوى المرفوعة من النيابة وحق رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة في المخالفات والجنح . وفيه أيضاً بقايا من طريقة الاتهام القضائى كما في حالق انتزاع الدعوى بمعرفة محكمة الجنايات والمحاكمة على جرائم الجلسات. وسنبين ذلك إيضاً بالتفصيل فما بعد . الفصل الأول في نظام النيابة العمومية ۲۷ - نظام النيابة بوجه عام - بمقتضى المادة ١٤ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها أمر عال في ١٤ يونية سنة ١٨٨٣ - يترتب بالمحاكم المذكورة قلم نيابة عمومية يتولى رياسته نائب عمومی . . وبمقتضى المادة ٥٨ من هذه اللائحة, يترتب تحت إدارة النائب العمومي القدر الكافي من الوكلاء أمام المحاكم المختلفة .. ۲۸ - ففى مصر لا توجد إلا نيابة عمومية واحدة يرأسها النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية . وينوب عنه لدى محكمة النقض والابرام ومحكمتي الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية وكلاؤه على اختلاف درجاتهم . أما في فرنسا فيوجد لدى محكمة النقض والابرام ولدى كل محكمة من
الجزء 3 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.