٤٣٣
دعوى عمومية
مصلحة الهيئة الاجتماعية إلى جانب المصلحة الشخصية لكل عضو من أعضائها
تفترض وجود تقدم عمرانی و ارتقاء اجتماعي على درجة من الأهمية . ۱۱ - وكانت شريعة أتينا أول شريعة وجدت فيها الدعويان إلى جانب بعضهما . ولكن من السهل إدراك أن الدعوى الشخصية هي الأصل وأن الاتهام العام لم يكن إلا وسيلة غير عادية يلجأ اليها في حالة إهمال المجنى عليه أو من له حق الاتهام الشخصى وكذا في الجرائم السياسية . فكان لكل من الحقه ضرر من جريمة أن يرفع عنها الدعوى أمام القضاء سواء كانت تلك الجريمة عمومية أو شخصية . وفى حالة وفاته عين القانون الأشخاص الذين يرفعون الدعوى . وإذا كان قاصراً فالوصى هو الذي يباشر الاتهام. وإذا كان عبداً فيباشره سيده . ولكن إلى جانب هذا الاتهام الشخصي وضع الشارع الاتهام العام كحارس أمين على مصالح الدولة . وهذا الاتهام كان يمكن أن يباشره : أولا كل فرد من الأهالى إلا في بعض أحوال استثنائية ، ثانياً - كبار قضاة الجمهورية الذين كانوا يبلغون الجنايات إلى مجلس الشيوخ أو إلى مجلس الأمة فيعين هذا شخصاً للقيام بمهمة الاتهام . غير أن حق الاتهام العام هذا ما كان ينطبق إلا على بعض الجنايات وهي التي تهم المصلحة العامة أو التى نظرا لخطورتها كانت معدودة فى حكم الجرائم العامة وإن كانت لا تمس إلا الأفراد. وبذا كان القضاة يمكن أن ترفع اليهم الدعوى إما من الشخص المضرور أو من أى شخص آخر من الأهالى. هذا الفارق وهو أنه كان يكفى للشخص المضرور أن يستند إلى الضرر الذي لحقه لتقبل دعواه وذلك في كل أنواع الجنايات ، بينما أن غيره من الأهالي كان عليه أن يثبت : ( ۱ ) الصفة العامة للجناية : ( ٢ ) أهليته لرفع الدعوى . ۱۲ وكانت توجد مثل هذه الأحكام فى القانون الروماني ، إذ كان هذا القانون يفرق كما فى أتينا بين الاتهام العام والاتهام الفردى . وقد كان الأول مقصور أ على الجنايات التي يجب أن تجرى بشأنها محاكمة عمومية . وأما الثاني فكان
الجزء 3 — ص ٤٣٢