الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة
٤٢٩
(۱) فيجوز رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم الجنائية مع الدعوى العمومية لتنظر معها في وقت واحد . ولم يقتصر الشارع من هذه الوجهة على تخويل الشخص المضرور حق الدخول فى القضية المقامة من النيابة العامة لينضم اليها في دعواها ( المادة ٥٤ ت ج ) ، بل خوله في حالة قعود النيابة عن رفع الدعوى الحق في تكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة فيرفع أمامها في آن واحد الدعوى الجنائية والدعوى المدنية ( المادة ٥٢ ت ج ) . (۲) واستقلال الدعويين حتى فى حالة فصلهما ورفع كل منهما أمام المحكمة المختصة أصلا بنظرها ليس استقلالا مطلقا ، بل ان القضية الجنائية. تتغلب على الدعوى المدنية وتبتلعها ، بمعنى : أولا أن المحكمة المدنية يجب عليها أن توقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية . و ثانيا أن الشيء المحكوم فيه جنائيا ملزم للمحكمة المدنية ويجب احترامه أمامها. وهاتان القاعدتان ناتجتان من أن العقاب والتعويض مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا ، إذ الجريمة لا يمكن اثباتها وتقديرها من جهة العقوبة المستحقة دون أن يحصل هذا أيضا من جهة الضرر الذي نشأ عنها، بحيث لا يوجد أصلح للفصل في التعويض من المحكمة التي تفصل فى العقوبة ( جارو ۱ ن ٧٢ ) .
٦ - اختلاف الدعوى العمومية عن الدعوى التأديبية
-
ويجب
عدم الخلط بين الدعوى العمومية والدعوى التأديبية . فالأولى تنشأ عن جريمة جنائية وترمى إلى تطبيق عقوبة ، والثانية تنشأ عر خطأ يرتكب ضد النظام وترمى إلى توقيع جزاء ادارى ( راجع فى التفرقة بين الجرائم الجنائية والأخطاء الادارية
باب الجرائم عدد ٤ ) .
الجزء 3 — ص ٤٢٩