الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ١٩٨١

خيانة الأمانة منها أن المحكمة استعرضت الأدلة وناقشتها واقتنعت بصحتها وتغنى بناتها عن الرجوع إلى محاضر التحقيق وتقرير الخبير ليكون الحكم قائماً بذاته دالا بما ورد فيه على صحة الدعوى ( نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٨مج ٢٩ عدد ١٠٩ ) . وان بنان الوقائع فى الحكم طبقاً للمادة ١٤٩ ت ج خصوصاً في الجرائم المركبة كخيانة الأمانة لازم مع التفصيل حتى يتسنى لمحكمة النقض والابرام معرفة ما إذا كانت الوقائع مكونة قانوناً الجريمة خيانة الأمانة ( نقض ١٤ ابريل سنة ١٩١٤ شرائع ۱ ص ۱۹۷ ) . ٢٤١ - وبناء على ذلك قضت بنقض الأحكام التي لا تستند إلى أسباب كافية أو التى لا يسوغها من الوجهة القانونية الظروف الثابتة فها . - لا سيما فيما يتعلق بوجود الاختلاس الغشى وبنوع العقد الذي حصـــــل الاخلال به. فقد حكمت بأن النية الجنائية لا تستنتج كفاية من العبارة الآتية الواردة في الحكم وهى أن المتهم اختلس من المجنى عليه مبلغا معيناً من البنكنوت استله على ذمة صرفه ذهباً ، وأبطلت الحكم لهذا السبب ( نقض ٢٢ نوفمبر سنة ۱۹١٣ شرائع ۱ ص ۸۷ ) . و حکمت بالبراءة في فضايا تبين لها فيها من ذات الوقائع الثابتة في الحكم أن سوء القصد غير متوفر أو أن العقد الذى سلم الشيء بمقتضاه للمتهم ليس من العقود المذكورة في المادة ٢٩٦ ع (قنى ٤ ابريل سنة ١٩٣٩ قضية رقم ١١٧٢ ¿ سنة ٤٦ قضائية و ١٣ يونيه سنة ١٩٢٩ قضية رقم ١١٥٨ سنة ٤٦ تضائية و ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦ محاماه ۷ عدد ٣٦٥ ) . ٢٤٢ - ولا شك فى أن محكمة الموضوع هي المسيطرة على بيان وقائع وظروف الدعوى فهى التى تملك مثلا أن تقرر أن الشيء المسلم للمتهم هو هذا المتاع المادى وأن التسليم قد وقع بطريقة كذا وفى تاريخ كذا ، وهى التي تملك تفسير الشروط المتفق عليها بين الطرفين وتعيين نوع الاتفاق الذي
الجزء 3 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.