١٧٤
اثبات
ولا أجمعت عليه وقررته أحكام قضائية عديدة يجب على طالب النقض أن يطعن بالتزوير في محضر الجلسة لأجل أن يزعزع قوة الثبوت الموجودة فيه فاذا لم يفعل
ذلك وجب رفض الطعن ( نقض ١١ يونيه ستة ۱۹۱۰ مج ۱۱ عدد ۱۰۷ ) .
-...
١٧٦
عدم التنويه فى محضر جلسة محكمة أول درجة إلى أنها كانت علنية ليس بوجه بطلان موجب لنقض الحكم إذا كان الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام الدرجة الاستئنافية ( نقض ١٠ يناير ستة ١٩٠٣ مج ٤ عدد ٩٩، و ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣
•
صبح ۲۷ عدد ۳۷) . ۱۷۷ - استثناء لعلنية الجلسة - نصت المادة ٢٢ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على أن تكون المرافعات يجلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة بناء على ما يتراءى لها أن تكون المرافعة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العمومي (Dans l'intérêt des bonnes meurs ou de l'ordre public) . وكذلك نصت المادة ٢٣٥ تحقيق جنايات على أنه " يجب أن تكون الجلسة علنية و إلا كان العمل لاغيا، ويجوز للمحكمة مع ذلك محافظة على الحياء ومراعاة للآداب
(dans l'intérêt de la morale publique et des bonnes mœurs)
أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية " . ونصت المادة ٨١ مرافعات على أن تكون المرافعات علانية إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة باجراء المرافعة فيها سرا سواء كان من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأخصام محافظة على النظام العمومي أو مراعاة للآداب " . ونصت المادة ۱۱۸ من الدستور على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب " . ۱۷۸ - وقد قررت محكمة النقض والابرام في أحد أحكامها أن عانية الجلسة هي الأصل وجعلها سرية هو الاستثناء ، فلا يجوز إذن التوسع بطريق القياس في الأحوال التي يجوز فيها جعل الجلسة سرية ، وقد اشتملت لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على القاعدة المنطبقة على جميع المحاكم التي لا يوجد لها
الجزء 1 — ص ١٧٤