i
١٥٠
اثبات
۱۱۸ - ومن المقرر فى فرنسا أنه لا يجوز لأحد أن يكون خصما وشاهدا في نفس الدعوى . وبناء عليه لا يقبل سماع المدعى المدنى بصفة شاهد (جارو ٢
⋅ (2113
ولكن القضاء المصرى جرى على أن للقاضى الحق في سماع المدعى المدنى بصفة شاهد بعد تحليفه اليمين أو على سبيل الاستدلال فقط
فقد حكم بأنه لا يوجد فى نصوص القانون المصرى ما يمنع من سؤال المجنى عليه بصفة شاهد وتحليفه اليمين نقض ٥ أبريل سنة ١٩١٢ مج ١٤ عدد ٨٧، و بهذا المعنى نقض ۲۷ سبتمبر سنة ١٩١٦ شرائع ٤ ص ٣٠، و ٤ فبراير سنة ١٩٢٤ محاماة ٤ ص ٩١٠ ، وأول يونيه سنة ١٩٢٦ محاماة ٦ عدد ٥٣٠، و ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٦ محاماة ٧ عدد ٣٦١ ، و ٤ بناير سنة ١٩٢٧ محاماة ۷ عدد ٤٨٩) .
وأن سماع أقوال المدعى المدنى بعد تحليفه اليمين ليس فيه إجحاف بحقوق المتهم بل المتهم في ذلك ضمان خشية المدعى المذكور من العقاب اذا شهد زورا (نقض ٢١ يناير سنة ۱۹۲۳ محاماة ٣ ص ۳۳۰ ، و ٢ يونيه سنة ١٩٢٣ محاماة ؛ عدد ۳۳۱) . وان تحليف المدعى المدنى اليمين من عدمه متروك لتقدير القاضي ، فله يسمع أقواله على سبيل الاستدلال وله أن يكلفه بأداء اليمين اذا رأى في الحلف اتماما لثمته (نقض ٣٠ يناير سنة ۱۹۲۲ مج ۳ ۲۳ عدد ۹۷ ، و بهذا المعنى نقض ٣ يناير سنة ١٩٢٧ محاماة ٧ عدد ٤٨٣ ، و ١٥ مايو سنة ۱۹۳۰ قضية رقم ١١٤٣ سنة ٤٧ قضائية . وانه اذا أعلن شخص بصفة شاهد فى الدعوى فجاء في الجلسة وادعى بحق مدنى فان ادعاءه هذا لا ينزع عنه صفة الشاهد، فإذا أدى اليمين وشهد بغير الحق جاز الحكم عليه بعتمو بة شهادة الزور . والقول بأن المحكمة لا يجوز لها تحليف المدعى المدنى اليمين القانونية هو ادعاء على غير أساس قانوني لأن من مصلحة المتهم والعدالة أيضا أن لا تؤدى شهادة إلا بعد تحليف الشاهد اليمين القانونية فان ذلك أضمن لاظهار الحقيقة . وفضلا عن ذلك فانه لا يوجد نص في القانون المصرى يمنع العاصى من تخفيف المدعى المدن اليمين القانونية قبل سماع أقواله . والنصوص القانونية التي بنيت عليها الأحكام الفرنسية غير موجودة في القانون المصرى إذ لم يرد
الجزء 1 — ص ١٥٠