i
٤٠٢
تزویر
من المبلغ بواسطة اتخاذ الكاتب المختص والحانوتى كالات غير مسئولة لقيد هذا الاقرار يعتبر اشتراكا من المبلغ في تزوير ورقة رسمية بالمعنى المقصود من المواد ۱۸۱ و ٤٠ و٤١ من قانون العقوبات ولو أنه لم يوقع على الدفتر، لأنه بفعله هذا قد ساعد فاعل الجريمة في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها ولأن الشريك يعاقب كالفاعل الأصلي المرتكب الجريمة بعلم وقصد جنائى حتى ولو كان هذا العلم وهذا القصد غير موجودين بالنسبة لهذا الفاعل وكان بذلك غير معاقب . ولا يمنع من هذا الاعتبار أن دفتر الوفيات لم يجعل لاثبات شخصية المتوفى بل لاثبات مجرد إقرارات أولى الشأن ويمكن اثبات عكس هذه الاقرارات بغير الطعن بالتزوير، لأنه في الواقع يجب التمييز بين القوة المثبتة فى العقد الرسمى و بين الأركان المكونة لجريمة التروير: فمن جهة أولى لا يوجد نزاع قانونى فى أنه لا تعتبر حجة لحين الطعن فيها بالتزوير سوى الاثباتات الصادرة شخصيا من الموظف المكلف بقيد المواليد والوفيات أعنى ما يذكره ويثبته من الوقائع التي حصلت أمام عينه ، فهذا الموظف غير مكلف باثبات شخصية المتوفى بل باثبات الاقرارات التي تحصل لديه فقط، وبناء على ذلك تكون شخصية المتوفى غير ثابتة بواسطة القيد فى دفتر الوفيات الحين الطعن بالتزوير ويجوز الطعن فيها بواسطة إثبات ما ينفيها . ولكن من جهة أخرى فان الاقرار المزوّر الذي يحصل من أحد الأفراد الى الموظف العمومى الذى يعطيه القانون صفة لقبول واثبات الواقعة المبلغة له يعتبر تزويرا فى كتابة رسمية إذ لا يوجد أدنى ارتباط بين المسألتين كما يلاحظ ذلك جار و جزء ٣ نبذة ١٠٣٤ ، وإذا كان يجوز اثبات شخصية المتوفى بطرق أخرى غير الطعن بالتزوير فلا يستنتج من ذلك أن القيد الذى حصل زورا في دفتر الوفيات لا يكون جريمة الإشتراك فى تزوير ورقة رسمية المعاقب عليها بالمادة ١٨١ ع نقض ٢ أبريل سنة ۱۹۱٠ مج ۱۱ عدد ۱۰۲) .
٢٦٤ - ولكن لا يعد مرتكبا جريمة التزوير من يتبت في دفتر قيد الوفيات اسم والد المتوفى أو والدته على غير حقيقته، لأن ذكر هذا الاسم ليس من البيانات التي أعد الدفتر لاثباتها (جارسون ن ٤٧٤) .
الجزء 2 — ص ٤٥٢