٤- تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما
عن غيرهما.
ه أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بعده، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف
موجب العقد.
٦- خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من
هذا الباب.
مادة (۸) ألغيت بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٩م.
مادة (٩): ألغيت بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٩م.
مادة (۱۰): كل عقد بين على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له.
مادة (۱۱) ۱- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي
بذلك.
٢- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بتوافر الشروط التالية:-
أ- قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
ب كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
٣- يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من
المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
هذه
۱۷
الجزء 5 — ص ٢٣