رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٩٧٦

وكذلك في قرينة الوفاء بقسط سابق من الأجرة المستفادة من الوفاء بقسط لا حق طبقاً للمادة ٥٨٧ يجب إثبات واقعة الوفاء بالقسط اللاحق . وتتبع القواعد الخاصة بطرق الإثبات . فإن كانت الموافقة مادية مثلا ، كواقعة وضع اليد أو كانت قيمتها لا تزيد على عشرة جنيهات يصح إثباتها بجميع الطرق وإلا وجب الإثبات بالكتابة . ٦١٥ - وبما أن الأصل في كل دليل أن القاضي الحق في تقديره في حدود عانون إلا ما استثنى فلا قرينة قانونية إلا بنص (۱) لأنه لا استثناء بغير نص ، ولذالك تقرر أنه لا يجوز التوسع في القرينة القانونية ولا القياس عليها لأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه حتى ولو كان القياس بحجة التطبيق من باب أولى (٢) . ٦١٦ - ومما يلاحظ على الشارع الفرنسى أنه اعتبر الإقرار واليمين الحاسمة ضمن القرائن القانونية ، وذلك في المادة ١٣٥٠ مدني ، مع أنهما دليلان مباشران على الحق ، وهما أقوى من الكتابة ، وشهادة الشهود على الخصوص ، وحاسمان للنزاع قطعاً لا قانوناً فقط بل بالإحساس الفريزي عند كل إنسان . و... غريب أمره أنه لم يتكلم عنهما في فصل القرآن ، وهو الفصل الثالث من الباب الخاص بالأدلة ، بل تكلم عنهما باعتبارها دليلين مستقلين في الفصلين الرابع ( للاقرار ) ٠٠) وهذا ظاهر في نص المادة ۱۳۰۰ مدنى فرنسى . نيول الموجز جزء ٢ رقم ١٥ ودمولومب جزء .. رقم ۲۰۲ وبودری ٢٦ ولارومبيير على المادة ١٣٥٠ رقم ٢ وقد قال بلانيول إن هذا الرأى جه العموم ولكن ليس من المؤكد أن القضاء يتبعه دائماً وأشار إلى المذكرة ۱۷-۲-۱۹۰۷ وحكم النقض ١٩٠٨-١ - ١٧٢ . •
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.