رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٩٧٠

1 الباب الخاين القرائن ٦١١ - القرينة هي استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم (١) وهي دليل غير مباشر كما سبق أن قلت لأنها لا تؤدى إلى ما يراد إثباته مباشرة - كحالة ما إذا شهد شاهد بأنه رأى زيداً قد دفع ما عليه من الدين أو كما إذا قدم زيد مخالصة دائنه - بل تؤدى إليه بالواسطة أو الأمر المعلوم : من كالقرينة المنصوص عليها في المادة ١٩ إثبات ۳۹۹ الملغاة من القانون المدنى القائم ) والمادة ٢٣٠ / ٢٩٥) من القانون المدنى السابق ( التي تنص على أن التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين ولو لم يكن موقعاً من الدائن وهذا هو الأمر المعلوم يؤدى إلى استنتاج براءة ذمة المدين - وهو الأمر المجهول امدم توقيع الدائن التأشير أو عدم إعطائه المدين مخالصة موقعة ، وكالقرينة المنصوص عليها في المادتين ٢١٩ و ٢٢٠ / ٢٨٤ و ٢٨٥ من القانون المدنى السابق اللتين لا مقابل لهما في القانون المدنى القائم وقد جاء بهما أن وجود السند تحت يد المدين – وهو الأمر المعلوم يؤدى إلى استنتاج دفعه الدين للدائن - وهو الأمر المجهول الذى لم يشهد به أحد أو يقدم به المدين مخالصة كتابية صادرة من الدائن (۳) ، وكحيازة أرض في زمنين غير متصلين فإنه قرينة على قيام الحيازة فيما بينهما طبقا للمادة ٩٧١ من القانون (1) لم يذكر الشارع عندنا تعريفاً للقرينة كما فعل الشارع الفرنسي في المادة ١٣٤٩ من القانون المدنى حيث قال إن القرائن فى الاستنتاجات التي يستنتجها القانون أو القاضي من واقعة معلومة المعرفة واقعة مجهولة . (۲) انظر الفقرة رقم ٤٨١ من الجزء الأول حيث علقت على عدم إيراد القانون الدني القائم لمثل هاتين المادتين .
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.