·IYA-
ا - لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به
إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى .
٢ - ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها
المدعى بيمينه .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى ٢ ص ٧٥٢ والواردة في مجموعة الأعمال التحضيرية جزء ٣ ص ٤٦٥ : تضمن التقنين الفرنسي (المادة ١٣٦٩) (١) :
.
والتقنين الإيطالى ( المادة (۱۳۷۷) والتقنين الهولندى ( المادة ۱۹۷۹ ) والتقنين البرتغالى ( المادة ٢٥٣٣ ) والمشروع الفرنسى الإيطالي ( المادة ٣٢٢ ) نصاً بشأن يمين التقويم رغم أنها لا تعرض إلا في النادر من الأحوال عملا . وقد أغفل التقنين المصرى السابق هذه اليمين ، وتجرى المحاكم عادة في على التزام مبادىء العدالة في هذا الشأن ، وتنصب يمين التقويم على تحديد قيمة الشيء المدعى به فعى تفترض أن الوفاء بالشيء قد استحال وإلا كان التقويم عديم الجدوى ، ولذلك لاتوجه هذه اليمين إلا للمدعى وقد تكفل النص بتعيين الشروط الواجب توافرها بقبول يمين التقويم فاشترط أولا أن يكون تحديد القيمة بطريقة أخرى متعذراً . واشترط كذلك أن يعين القاضى حداً أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعى . وعلة هذا التقييد أن القاضي يركن إلى ذمة المدعى لتقدير قيمة مصالحه الذاتية . أما فيما يتعلق بالحجية فيمين التقويم واليمين المتممة بمنزلة سواء . فيمين التقويم لا تقيد
(۱) وقد قال شراح هذا القانون إنه إذا كان القاضى لا يستطيع ولا يملك الوسائل اللازمة لتعيين هذا الحد يمكنه أن يلجأ إلى تحقيق ما يشاع ، واستندوا إلى أن القانون سمح للقاضي بأن يمين ذلك الحدتعيينا استبداديا ، فمن باب أولى بمساعدة معرفة ما يشاع ( بودری تعهدات رقم ۲۷۸۰ و دمولومب جزء ۳۰ رقم ۷۲۸ ولاروميير على المادة ١٣٦٩ رقم .. ۱۰ وأوبرى جزء ۱۲ ۷۹۸۹ ص ٣٩٥ وقد وقال بودرى إن الصراح متفقون في ذلك .
الجزء 2 — ص ١٧٨