رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٩٣٠

١٤٩ أيضا أنه لا خلاف في أن للقاضى عدم التكاليف باليمين في الحالات التي يتوافر فيها اليقين لديه بانطواء صاحب اليمين على الرغبة في إعنات خصمه وإحراجه : ولكنها حالات تحول دون إدراكها صعوبات بالغة ، ولذا فالرأى الثابت فقها وقضاء أنه يجوز توجيه اليمين لمناهضة أمر ثابت بالكتابة ، بل يجوز التكليف بها بصدد حساب تمت المصادقة عليه (۱) وقررت محكمة الاستئناف المختلطة أن توجيه اليمين الحاسمة حق يستمده الخصم من القانون ولا يملك القاضي أن يحرمه منه ويجوز توجية اليمين فى كل نزاع وفى أية حالة كانت عليها الدعوى ويجوز تحليف الخصم حتى على أمر يخالف مضمون العقد ، إلا أنه مع هذا الاطلاف يجوز للقاضي أن يرفض توجيه اليمين إذ دلت ظروف ووقائع الدعوى على أن نية الخصم في توجيه اليمين إنما هي كيدية . على أنه يجب على القاضي أن يستعمل سلطته هذه في رفض اليمين بكل احتياط وتحفظ ولا يلجأ إلى ذلك إلا فى الأحوال الاستثنائية ، وعندما تكون المستندات المتقدمة فى الدعوى ناطقة بأن الشيء المطلوب التحليف على عكسه ثابتا ثبوتا قاطعا (۲) هذا وقد قررت محكمة النقض أن المستفاد من المادتين ٢٢٥/٢٢٤ من القانون المدنى ( السابق - ٤١٠ قائم ١١٤ إثبات ) أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ومن ثم يكون متعينا على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب . وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض توجيه اليمين الحاسمة إلى أن المعاملة بين الطرفين كانت « بالكتابة » والطاعن ( موجه اليمين ) رجل قانونى ( محام ) يقدر قيمة المستندات في مسائل الحساب . وليس (۱) انظر الهامش ٢ ص ٠٣ ١٠ المحاماة ٢٨ ص ٥٧١ رقم ٢/١٧٦ . • (۲) المحاماة ، ٥٨٤ رقم ٤٤٤ وانظر أيضاً مجموعة التشريع والقضاء
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.