رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٩١٠

11- ٥٧٥ – وكما قلت في الإقرار في الفقرة رقم ٤٨٨ يجب أن يكون موضوع اليمين واقعة قانونية لا مسألة قانونية ، لأن حل المسائل القانونية من اختصاص القضاة لا من حقوق الخصوم. فلا يصبح لخصم أن يوجه اليمين الحاسمة لخصمه على أن حكم القانون هو كذا في أمر من الأمور . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية أنه يتعين أن ترد اليمين على واقعة قانونية لا على مسألة من مسائل القانون فحكمها هذا الوجه حكم الاقرار ذلك أن استخلاص الآثار القانونية التي ترتب على من الواقع من شأن القاضي (۲) (د) ٥٧٦ - ويجب أن تكون اليمين فاصلة في النزاع حاسمة فيه بحيث ينتهى بها موضوع النزاع (۳) ولذا سميت اليدين الحاسمة ، فإذا وجهت في أمر لا يؤدى إلى حسم النزاع (٤) أو نقطة منه أو أمر فرعى أو عرضى فيه ) فلا جسم (۱) قارن الفقرة رقم ٤٨٨ المذكورة والمراجع المشار إليها وانظر لوران جزء ٢٠ وقم ۲۰۰ ودالاوز ۹۸ - ۱ - ۱۱۲ . (۲) مجموعة الأعمال التحضيرية جزء ٣ ص ٤٤٩ . · ص ١٤٤ (۳) الجدول العشرى الثانى لمجموعة التشريع والقضاء المختلط رقم ٤٠٠٦ الذي يشير إلى المجموعة السنة الخامسة عشرة رقم ٢٢٥ ، ورقم ٤٠٠٧ الذي يشير إلى المجموعة السنة السادسة عشرة ص ١٤٧ ، والجدول الثالث رقم ٥٨٩٢ الذي يشير إلى السنة الثامنة والعشرين ص ۱۸۸ (٤) دمولومب جزء ۳۰ رقم ٦١٠ وأوبرى جزء ١٢ ٧٠٣ ولوران جزء ۲۰ رقم ٢٥٢ ولارومبيير على المادة ۱۳۰۹ رقم ١٤ وبودی تعهدات رقم ۲۷۳۹ وسیری ٠٣ - ١ - ١٩٨ و ١٨٦ - ٢٦٤ وداللوز ١٤ - ٢- ٩٩ وسيرى ۱۹۰۲ -١ - ٢٤٠ وقد قررت محكمة الاستئناف المختلطة أنه إذا اشترك جملة أشخاص في قسمة أطيان كانت شائعة بينهم وقام نزاع بين الشركاء في تأويل نمن من نصوص عقد القسمة ، فلا يحق لأحد المقتسمين توجيه اليمين الحاسمة إلى واحد فقط من المقتسمين معه لأن مثل هذه اليمين لا تحسم النزاع المحاماة 9 ص ٤٥٨ رقم ٣٢٠ وقررت محكمة الاستئناف الأهلية أن اليمين الحاسمة هى التى تؤدى حتما إلى انتهاء الخصومة على مقتضى الخلف أو التكول لأن غرضها هو تنازل عن كل ما عداها من طرق الاثبات اكتفاء بالاحتكام إلى ذمة الخصم الذي وجهت اليه فلا يصح اذن أن تنصب اليمين على دليل في الدعوى لا على جوهر انتزاع المحاماة ١٠ ص ١٥٣ رقم ٧٤ · (ه) بودری تعهدات رقم ۲۷۳۹ ولوران جزء ۲۰ رقم ٢٥٤ ٠
الجزء 2 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.