كان مبطلا وخسر دعواه ، واذا ردها على خصمه كسب هذا دعواه إذا حلفها ، وخسرها إن نكل عنها . إنما يلاحظ أولا أنه في الصلح يتنازل كل طرف عن شيء من مدعاه ، ولكن هنا أما أن يقضى بالحق كله أو يرفض كله . وثانيا يشترط في الصلح رضاء الطرفين وهذا الخصم موجه اليمين يضطر إلى توجيهها عند عجزه عن تقديم الدليل على دعواه والخصم الموجهة له اليمين مرغم على تأديتها أو ردها على خصمه كما سبق القول وإن نكل عنها خسر دعواه حتما ولذلك سماها الرومان بالصلح الاضطرارى أو الصلح الجبرى(۱) . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية أن اليمين ليست صلحا بل هي ترجع في أصلها إلى القمة و مقتضيات الأخلاق والعدالة (٢)
•
٥٤٠ - وقد قلت في الطبعة الخامسة أنه مما يعزز أن اليمين قريبة من عقد التحكيم أو التنازل أو الصلح ، أن المادة ٧٠٢ من القانون المدنى القائم نصت على أنه لا بد من وكالة خاصة في التبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمادة ٦٣٢/٥١٦ من القانون المدنى السابق نصت على أنه لا طلب يمين ولا تحكيم محكمين ولا إجراء أى عقد يتضمن التبرع ولا إجراء مصالحه ممكن
(1) Jas jurandum necessarium ويقول الأستاذ السنهوري في الوسيط ٢ ٥۱۷ هامش ۲ تبع رقم ٢٦٧ أن الأستاذ أحمد نشأت يقول ( يشير الى الطبعة الخامسة ) أن اليمين الحاسمة قريبة من عند التحكيم وأن توجيها تنازل عن الحق المدعى به معلق على شرط تأديتها وأنها نوع من الصلح بين الطرفين وأنها نوع خاص من التصرفات مما قد يشعر بأننى أجمع بين كل ذلك مع أنني قلت ما أقوله هنا حرفيا في الفقرات ٥٣٧ و ٥٣٨ و ٣٩ ٥ و ٠٤١ وعلقت عليه ما أعلن عليه هنا حرفيا أيضا، ثم قال إن الأستاذ سليمان مرقس يذهب إلى أن توجيه اليمين تصرف قانونى من التصرفات التي يسميها ديجيه بالتصرفات الشرطية وهذا رأى صحيح .
-
هذا
(۲) مجموعة الأعمال التحضيرية ٣ ص ٤٤٣ .
الجزء 2 — ص ٧٨