رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٨٥٥

-VI- في ديانته إذا طلب ذلك . ولكن لا يجوز له أن يمتنع عن الخلف كلية بحجة أن دينه يمنعه عن ذلك (1) كما لا يجوز قانوناً إجباره على أن يحلف طبقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا قبل أن يحلف بالصيغة التي قررها القانون . وهذا مستفاد من قول المادة ١٢٨ إثبات ) ۱۸۱) المذكورة من قانون المرافعات السابق ) إن له أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك وقول المادة ١٩٥/١٧١ من قانون المرافعات القديم إن له أن يؤدي اليمين على حسب الأصول المقررة بديانته إن طلب ذلك ) . لكن هذا ليس صوابا على ما أرى وكان يجب أن يجبر على تأدية اليمين طبقا للأوضاع المقررة في ديانته وخصوصا إذا طلب خصمه ذلك ، لأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى الفرض الذي قصد إليه موجه اليمين وهو أن يحلف خصمه اليمين التى تؤثر في ذمته . ولا يخفى أن توجيه اليمين للخصم لا يخرج عن كونه التجاء إلى ذمته وتحكيما لها . ولذلك أتوجه إلى الشارع أن ينص على أنه يجب على كل شخص أن يحلف اليمين طبقا للأوضاع المقررة في ديانته . هذا وقد استحدث قانون المرافعات السابق المادة ١٨٣ التي تنص على يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها مخلفه ونكوله بها . وجاء في المذكرة التفسيرية أن المشرع أخذ ذلك عن لائحة إجراءات المحاكم الشرعية ، ونص قانون الإثبات بمادته ١٢٩ عنى (۱) مجموعة التشريع والقضاء المختلط ۳۱ ص. (۲) وقد قررت عكمة بروكسل ببلجيكا أنه ليس للمحكمة سلطة إجبار إسرائيل على أن يحلف اليمين الحاسمة بالصيغة المعروفة في إصطلاح الإسرائيليين بناء على طلب خصمه الاسرائيلي إذا أراد الخصم الموجهة إليه اليمين أن يحلف بالصيغة القانونية المحاماة ٧ رقم ١٢٨
الجزء 2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.