بالنسبة لهذا الشيء، فمن حجز على منقول لدينه تنفيذاً لحكم لا يصح التمسك ضده بأي إقرار لآخر بملكية هذه المنقولات إلا إذا كان هذا الإقرار ثابت التاريخ قبل
الحجز (1)
وطبقاً للمادة ٣٢٥ من قانون المرافعات الجديد (٥٤٣ من المرافعات السابق ) يجوز للدائن العادى إذا كان دينه محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون. فهل إذا أقر الغير بأن المبالغ المحجوز عليها ليست ملكه وإنما هي ملك مدينه ولم تكن وديمة له عنده مثلا أو أقر بأن دينه لدى مدينه خالص أو أقر بأن المنقولات ليست ملكه وإنما هي ملك مدينه. وتمسك هذا بذلك هل يسرى الإقرار على الدائن ؟ إنه لا يسرى عليه وله أن يثبت أن المبالغ والمنقولات ملك المدين وأنه لم يحصل تخالص من المدين بجميع طرق الإثبات ، وإذا فرضنا أن مدين المدين قدم مخالصة مكتوبة بالدين هل يعمل بها ؟ إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الحجز يعمل بها وتسرى على الدائن . وهل إذا لم تكن ثابتة التاريخ لا تسرى ؟ قيل ذلك لأن شأنه كشأن الحاجز حجزاً تنفيذياً الذي تقدم ذكره في الفقرة السابقة . ولكن قيل أيضاً أن الدائن في الحجز تحت يد المدين لا يعمل باسمه كالحاجز حجزاً تنفيذياً وإنما يعمل باسم مدينه ولذلك يستطيع الحجز تحت يد مدينه أى مدين مدينه ) ولو لم يكن دينه أى دين الحاجز مستحق الأداء طبقا للمادة ٢٣٥ مدنى . وقد رجح هذا الرأى علما وعملا إلا إذا أثبت الدائن الغش وتقديم التاريخ .
٥٠٤ مكرر ج - أما الخلف الخاص فإنه يعتبر دائما من الغير كما تقدم في
-
الفقرة ۲۳۳ في الجزء الأول . وهو من تلقى حقاً خاصاً بعين معينة من السلف كالمشترى والمرتهن فلا تسرى عليه تصرفات الأصيل أي السلف في الشيء المبيع أو في
(۱) انظر الفقرة ٢٢.٢ في الجزء الأول .
الجزء 2 — ص ٣٦