رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٧٩٣

٤٩٠ - مما تقدم يمكن وضع تعريف للاقرار أو فى من الذي ذكرت أولا: إبداء قول صريح يعترف فيه الانسان محق لآخر ويقصد به إلزام نفسه ويعلم إنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى به من تقديم أي دليل . ويجوز استثناء أن يكون الإقرار ضمنياً بالامتناع عن قول أو السكوت عن أمر ، كالنكول عن اليمين ) والامتناع عن الاجابة تحت حكم قانون المرافعات السابق). أهلية المقر ٤٩٠ مكرر - والاقرار كما يكون بالتصرفات أو بأى حق من الحقوق كالبيع والشراء والرهن والايجار وحقوق الارتفاق واشتغال الذمة بدين كذلك قد يكون بأى أمر له أثر قانونى لصالح المقوله ، كالاقرار بسبب غير شرعى أو مخالف للنظام العام والآداب كما سنرى فى الفقرة رقم ٥٠١ ، وكا لإقرار بالتقادم وإقرار المدين الذي يتصرف تصرفاً ضاراً بدائنه بأنه تصرف وهو يعلم أنه معسر وإقرار من تصرف له المدين بأنه كان يعلم أن المدين معسر ، فإنه يترتب على ذلك أن يكون للدائن الذى كان قد استحق دينه أن يطلب عدم نقاذ هذا التصرف وذلك طبقاً للمادتين ۲۳۷ و ۲۳۸ من القانون المدنى . - ٤٩١ ومع ملاحظة ماسيلي في الفقرة رقم ٥٢٨ لا يقبل الإقرار الامن عنده أهلية التصرف فيما أقر به ويكون إقراره صادراً عنه بحريته واختياره ( لا يلحق إقراره عيب من عيوب الإرادة وهى الاكراه والغش والغلط (۱)) ، لأنه ولو أن الإقرار إخبار وليس تعاقداً منشئاً للحق المقر به ، إلا أنه يتنازل به صاحبه عن مزية مركز المدافع . ونتيجته في الواقع - ما دام ليس هناك دليل عند الخصم – (۱) مجموعة المكتب الفني السنة ٢٠ ٤٠٤ والسنة ١٨ ص ١٥٦ والسنة ١٧ ص ۱۰۱۹ .
الجزء 2 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.