رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٦٧٩

- ٤٤٧ مكرر - وإذا تمسك شخص بمستند صدر له من آخر يفيد تسليمه يسبق وجود ورقة ضد صادرة منه فإنه يصح اعتبار ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ضده يجيز إثبات ما احتوته تلك الورقة بشهادة الشهود والقرائن . وقد قررت محكمة النقض أنه إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض وأنه وقد أصبح هذا البيع نهائيا ، فإن ورقة الضد التي ضاعت منه تعتبر لاغية ولا يعمل بها إذا ظهرت فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما احتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال ، فانها لا تكون قد خالفت القانون إذ أن تمسك ، ذلك الشخص بالمستند الذي قدم يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد وبضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذي هو محل لدعوى(۱). ٤٤٨ - والخلاصة أنه لاعتبار الورقة مبدء للثبوت بالكتابة ، يجب أن تكون بخط الخصم أو من يمثله ، أو عليها توقيعه ، أو أن تكون رسمية تغنى رسميتها عن التوقيع ، أو أن يكون قد قبلها أو استعملها استعمالا يدل على تسليمه بما فيها عنه ؛ أو يكون قد سلم بسبق وجودها وبضياعها . والمفهوم من ذلك أن الورقة التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون قد صدرت من الخصم المطلوب الإثبات ضده . وقد قررت محكمة النقض بناء على ذلك أنه إذا صدر حكم ابتدائى بناء على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الاستئناف بالغائه وعدم قبول دعوى المدعى فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التي يرفعها المدين ( أو ورثته ) فيما بعد على من أصدر له التصرف ( أو ورثته ) . (۱) مجموعة أحكام النقض التي أصدرتها دار النشر للجامعات ص ١٦٢ رقم ٤٧ .
الجزء 1 — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.