رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٦٥٦

1 (ع) مبدأ الثبوت بالكتابة : ٤٣٢ - نصت المادة ٦٢ من قانون الإثبات / ٤٠٢ الملغاة من القانون المدنى القائم على أنه « يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة » ومن هذه المادة يمكن تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة بأنه عبارة عن كتابة صادرة ممن يراد الإثبات ضده ليست سنداً كاملا بما يراد إثباته وإنما تجعله قريب الاحتمال . وكانت المادة ۲۸۲/۲۱۷ من القانون المدنى السابق تقضى بما يأتي: ومع ذلك فالإثبات بالبينة أو بقرائن الأحوال يجوز قبوله إذا كان الدين أو التخلص منه صار قريب الاحتمال بورقة صادرة من الخصم المطلوب. الإثبات ضده . وهذه الورقة أى الكتابة المدونة فيها هي التي تعتبر مبدءاً للثبوت بالكتابة . وقد تشعر عبارة هذه المادة بأن الأمر كان مقصوراً على إثبات الدين. أو التخلص منه وأنها لا تسرى على ما عدا ذلك مثل ما يخالف العقد أبو مالم يرد به أو مد أجل الدين أو تقسيطه الخ . ولكن لا معنى لهذا التفريق (۱) لأن مبدأ الثبوت بالكتابة إذا عززته شهادة الشهود والقرائن يقوم مقام الكتابة الكاملة في أى شىء. ويسوغ لنا أن ننتقد الشارع السابق على قصور مذه المادة كما انتقدناه على المادة ٢١٥ / ٢٨٠ من القانون المدنى التي رأينا أنها تشمل كل شيء يصح أن يكون موضوع نزاع (٣) ولذلك عالجت المادة ٤٠٢ من القانون المدنى القائم المادة ٦٢ ، إثبات هذا القصور كما تقدم وأطلقت الحكم إذ أجازت الإثبات بالبيئة فى كل ما يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت (۱) قارن المادة ١٣٤٧ مدني فرنسي وبودری تعهدات رقم (۲) قارن الفقرة رقم ٥٣ من هذه الرسالة ، ٠٢٥٨٠
الجزء 1 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.