رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٦١٣

٦١٣ يها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش في غير المواد التجارية والأحوال الأخرى المستثناه كما هي الحال في جريمة خيانة الأمانة (1) . ولكن إذا وقعت جريمة الاختلاس من غير المودع لديه كما إذا وقعت من خادمه فلا محل لتكليف المخدوم أو صاحب الشيء بإثبات عقد الوديعة مدنياً لأن الخادم لم يحصل بينه وبين صاحب الشيء أو بينه وبين مخدومه عقد أمانة وكل ما هناك هو أنه أمين على جميع ما في منزل مخدومه بحكم وظيفته . ولذلك يجوز الإثبات من الخادم بجميع الطرق مهما كانت قيمة الشيء وبالتالي تجوز مساءلة السيد بالتضامن مع الخادم عن قيمة الشيء لابناء على عقد الوديعة بل بناء على مسئوليته عن أعمال خادمه التي يرتكبها أثناء تأدية وظيفته . والمفروض هنا أن السيد لم ينكر الوديعة ، وإذا كان الشيء المودع يحتوى على جملة أشياء كصندوق مقفل يجوز لصاحبه أن يثبت محتوياته ضد الخادم وضد السيد بجميع الطرق مادام السيد قد سلم بالإيداع ) . سب (۱) مجموعة الـ ٢٥ عاما مسئولية ٦٢ ومجموعة القواعد القانونية ج ٣ ص ٧٥ رقم ١/٣٤ وقد قررت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض أن الجرام على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال : فواقعة الاختلاس أو التبديد يجوز اثباتها دواما بكافة الطرق القانونية . أما اذا كان عقد الائتمان الذي تفرعت عنه في واقعة الاختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئيا فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التي يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية لأن واقعة الائتمان في ذاتها واقعة مدنية صرف فضلا عن أنها واقعة قائمة بذاتها ومستقلة عن واقعة الاختلاس أو التبديد بل وسابقة عليها في الترتيب الزمني مجموعه الـ ٢٥ عاما الجزء الثاني مدنى ص ١٢٤٦ إثبات رقم ١٢ ، ١٣ في الملحق بالقواعد القانونية التي قررتها الدائرة الجنائية في المواد المدنية والتجارية وما يتصل بها ، ومجموعة القواعد القانونية جنائى جزء ٣ ص ٥٨٣ رقم . (۲) وقد قررت محكمة النقض أن الدعوى المرفوعة على سيد وخادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً تعويضا لها عن عبث الخادم يحلى كانت في علبة استودعتها السيد هي دعوى متضمنة في الواقع دعوين الأولى أساسها الجريمة المنسوية إلى الخادم وفيها يدور الإثبات بينه وبين المدعيه على وقوع الجريمة وإثبات الجريمة جائز قانونا بأي طريق من طرق الإثبات ، فهي دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة ولا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التي وقعت عليها الجريمة كانت وديعة . وهذا ليس من شأنه أن يغير = 20.
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.