رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ - مصدق عليه كما تقدم تزول عن المشارطة صفة الاقتراض البحرى وينقلب إلى قرض عادى ويزول حينئذ امتياز القرض في الأشياء الضامنة للوفاء بدينه ويكون. المقترض مازما دون غيره بدفع أصل المبلغ مع فوائده القانونية ۳۸۸ - وكذلك نصت المادة ١٧٤ / ١٧٤ من القانون نفسه على أن عقود تأمين السفن أو البضائع تكون بعقد رسمى أو غير رسمي . وكما تقدم في إيجار السفينة ليس عقد التأمين من العقود الشكلية أيضاً أى أن الكتابة ليست ركناً من أركانه . وإنه وإن كان لا تقبل في إثبانه شهادة الشهود والقرائن إلا أنه يجوز إثباته بالإقرار واليمين (۱) . ۳۸۸ مکرر - وكانت المادة ٧٦ من قانون التجارة تنص على أنه « إذا رهن تاجر أو غيره شيئاً تأميناً على عمل من الأعمال التجارية فيثبت الرهن بالنسبة للمتعاقدين وغيرهم بالطرق المقررة في القانون المدنى والأوراق المتداول بيمها يثبت رهنها أيضاً بتحويلها تحويلا مستوفياً للشرائط المقررة قانونا و مذكوراً فيه أن تلك الأوراق سلامت بصفة رهن . أما سندات الشركات التجارية أو المدنية التي يصح التنازل عنها بكتابة في دفاتر الشركة سواء كان بسهام أو بحصص في الأرباح أو من السندات المحررة بأسماء أربابها فيثبت رهنها أيضاً بالتنازل عنها بصفة تأمين ويذكر ذلك التنازل فى دفاتر الشركة . وأماره من الديون المذكورة في المادة ٥٤٩ من القانون المدنى (السابق التي حلت محلها المادة ۱۱۲۳ من القانون المدنى القائم ) فيثبت بالنسبة لغير المتعاقدين بالطرق المقررة في المادة المذكورة » . والمادة ١١٢٣ من القانون المدنى القائم تنص على أنه » لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا باعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله وفقا للمادة ۳۰٥ ولا يكون نافذا في حق الغير (۱) انظر شر القانون البحرى للدكتور ملش ص ٣٠٠٦ رقم ٣٧٨ الطبعة الأولى والطبعة الثانية الجزء الثاني من ٥١٩ و ٦٥٩ . ..
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.