رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٥٥٤

(۲) حكمة النقض الدائرة الجنائية كذلك أن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق إياهم واطمئنانها إليهم ولا سلطان لأحد على المحكمة في تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت هي لا تخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم ولا يضير المحكمة الاستثنافية أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الابتدائية. ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تفند الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في وجهة نظرها إنما يكفي أن تكون وجهتها هي قائمة على ما يبرها(۱) على أنه قد يقال إن محكمة النقض المدنية قررت أيضاً من جهة أخرى أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضي فهو غير ملزم بإبداء أسباب لتبريره ٣ أى أنه يكفي وجدان القاضى فقط بدون بيان الأسباب التي تبرر هذا الوجدان ولكن لا يصح تجزئة الحكم والأخذ بألفاظ عبارته الأخيرة فقط إذ أنه ظاهر من مجموع الحكم أن المحكمة نقصد أنه متى كانت أقوال شهود المطعون عليها الأولى تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لتبريره ويصح إطراح أقوال شهود الطاعنين بلا حاجة للرد عليها ، وقد قررت محكمة النقض في حكم آخر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي صدقت شاهداً في بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها في تقدير الأدلة متى كانت قد أوردت جميع أقواله وأشارت إلى ما فيها من تناقض ثم عولت على ما تصدقه منها فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد (۳) وقررت محكمة النقض أيضاً أنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود (۱) المحاماة ۲۷ ص ٨٤٦ رقم ٢/٣٤ (۲) مجموعة أحكام النقض التي أصدرتها دار النشر الأولى ص ٢٨٩ رقم ٢/٧٦ . (۳) أنظر حكم النقض فى مجموعة المكتب الفنى محكمة النقض السنة الثانية ص ٢٦٠ رقم ٥٠. والسنة الثالثة ا رقم ١ وأنظر أيضا ص ٤٦٢ رقم ٨٥ حيث تجد أن محكمة النقض قررت أيضا أن المحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير شادة الشهود أن تأخذ بنتيجة دون. أخرى ولو كانت محتملة وأن تكتفى فى تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحضر التحقيق. الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجراء تحقيق جديد
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.