٤٨١
وفيما يتعلق بالشركات التجارية إذا انحلت الشركة يكون لكل شريك أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة تحت يد من تكون ليقف على مقدار نصيبه من أموالها ، أما المنازاعات التي تحصل بين الشركاء قبل الانحلال فأنها تدخل بداهة في نطاق المنازعة التجارية . وأما فيما يتعلق بالشركات المدنية فقد نصت المادة ٥١٩ مدنى على أن الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل . ولكن هذا ليس أمراً ميسوراً بالنسبة للشركاء المساهمين في شركات المساهمة وشركات التوصيه بالأسهم لكثرة لكثرة عددهم إذا إجيب طلب الإطلاع لكل منهم كان ذلك مجلبة لتعطيل أعمال الشركة وإفشاء أسرارها . ولذلك يحسن بالقاضى أن لا يسمح بالاطلاع إلا عند الضرورة بقدر الإمكان .
أما فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة فيجوز لكل شريك متضامن وكل شريك موصى وكل شريك في شركة المحاصة الاطلاع .
وفى حالة الافلاس يجوز للسنديك بصفته وكيلا عن دائني التاجر أن يطلع على دفاتره ، ولا يخفى أنه لا يستطيع العناية بمأموريته إلا بذلك وليس لأى هذا إلا إذا عين أحد الدئنين
-
دائن الحق في ذلك لأن السنديك يمثله مراقباً إذ لا يمكن أن تكون الرقابة مجدية إلا إذا تمكن من الاطلاع .
وقد يفهم من المادة ١٦ /١٧ من قانون التجارة أنه لا يمكن الاطلاع على دفاتر التجار إلا في الأحوال المذكورة في هذه المادة لاستعمالها أداة القصر بقولها « لا يجوز الاطلاع . . إلا « ولكن هذا لا يمنع الشارع بداهة من أن ينص بعد ذلك على الأحوال التي يراها تستوجب ذلك كما فعل بالنسبة
( ۳۱ - رسالة الاثبات ج ١ )
الجزء 1 — ص ٤٨١