٤٤٣٠
-
عندنا في القانون المدنى السابق قد احتاط لذلك وقال ) إلا إذا أثبت الدائن خلاف ذلك) فيمكن للدائن بناء على ذلك أن يثبت - ولو كان التأشير بخطه - أنه أعطى السند لوكيله أو كاتبه لتحصيله فلم بدفع المدين شيئاً ، ويمكنه أيضاً أن يثبت أن التأشير الذي ليس بخطه قد حصل أثناء مرضه أو غيابه أو خلسة في أي ظرف آخر . ولقد خفف بعض شراح القانون الفرنسي من تحتيمهم وجود سند الدين دائما تحت يد الدائن بقولهم إنه لا يمنع من اعتباره حائزاً كون السند قد خرج من تحت يده بسبب وديعة أو وكالة أو رهن أو لتقديمه للقضاء (۱) وقولهم إن تأشير الدائن بخطه يعتبر مبدأ للثبوت بالكتابة ولو لم يوجد السند تحت يده. فيمكن للمدين إثبات البراءة بالشهود والقرائن (٢) وهذا بعكس الحال عندنا إذا اعتبر الشارع مجرد التأشير قرينة قانونية غير قاطعة على التخلص حتى يثبت الدائن العكس أى أن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق الدائن.
لا على عاتق المدين .
وقد تأثر واضعو مشروع القانون المدنى القائم عندنا في أول الأمر بالقانون الفرنسى ( المادة ۱۳۳۲ مدنى ) واشترطوا في أول الأمر في المادة ٤ ١/٥٣ من المشروع ( أصل المادة ۱/۳۹۹ من القانون المدنى الحالى ) توفر شرطى أن يكون التأشير بخط الدائن وأن يكون السند وجد دائماً تحت يده . وإنما أباحو إثبات العكس . ولكن لجنة المراجعة رأت عدم ضرورة صدور الكتابة من يد الدئن نفسه وقالت وبهذا تكون العبرة بمجرد التأشير ويعتبر بقاء السند في حيازة الدائن قرينة على أنه هو الذى كتب التأشير أو الذي أمر
(۳)
بكتابته فهو على كلا التقديرين صادر منه وعلى ذلك نصت المادة ۴۹۹ فقرة.
(۱) بودری تعهدات رقم ٢٤٥١ و دمولومب جـ ۲۹ رقم ٦٥٠ ولارومبيير على.
المادة ۱۳۳۲ رقم ٥
•
(٢) أوبرى ج ١٢ و ٧٥٨ هامش ۱۸ ص ٢٧٥ والمراجع التي أشار اليها . (۳) أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية جزء ٣ - ٣٩٠ .
الجزء 1 — ص ٤٤٣