۳۲۱
من قانون المرافعات القديم تنص أيضاً على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر ثباتها إلى الخ . وكانت المادة ۳۲۳/۲۸۲ تنص على أنه لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها وبالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم في الدعوى الأصلية .
المخالفة وظاهر من ذلك بطريق مفهوم و من المادة ٥٣ إثبات أن للمحكمة أن ترفض دعوى التزوير وتحكم بصحة الورقة دون تحقيق إذا اقتنعت بذلك من وقائع الدعوى ومستنداتها .
وقد قررت محكمة النقض أن لقاضى الموضوع السلطان المطلق في تقدير الأدلة لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير ولا رقابة لأحد عليه في ذلك مادام الدليل الذي يأخذ به مقبولا قانوناً . فله أن يحكم – ولا معقب على حكمه – بقبول دعوى التزوير أو برفضها بناء على مجرد اطلاعه على الورقة المطعون فيها وعلى ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها (۱) وقررت أيضاً أنه لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادعاء بالتزوير من أثر في الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها ) . وقررت كذلك أن الإثبات بجميع طرقه بما فيها شهادة الشهود والقرائن جائز فى دعوى التزوير ، ومادام ذلك جائزاً فإن لقضاة محكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذون بها وليس عليهم أن يستجيبوا لطلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق متى وجدوا في أوراق الدعوى من البيانات ما أقنعتم بصدور العقد المطعون فيه ، وكانت الأسباب التي بنوا عليها اقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به (۳) وقررت محكمة النقض أخيراً أن القانون أطلق
(۱) مجموعة القواعد القانونية ج ۱ ص ۱۳۳ رقم ٥٩ وانظر أيضا ص ۲۸۹ رقم ١٥٢ - ٢٨٩ (۲) مجموعة القواعد القانونية ج ۱ ص ۷۰۷ رقم ١ ٢٥ وانظر أيضا ج ٢ ص ٤٢٨ رقم ١٤٥ (۳) أنظر الحكم الصادر في ١٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٦ في الطعن رقم ١١٢
سنة ١٥ القضائية .
) ۲۱ - رسالة الإثبات ج ١ )
الجزء 1 — ص ٣٢١