i
العقود العرفية
١٧٤ – العقد العرفى هو كل عقد غير رسمى لم يتدخل في تحريره موظف ها بحكم وظيفته ) إذ لامانع من أن يحرره موظف بصفته الشخصية كأى شخص يطلب إليه تحرير عقد ) ولا يشترط لصحة تحرير العقد العرفى إلا شرط واحد وهو توقيعه . فإذا كان عقداً تبادلياً كالإيجار أو الشركة وجب أن يوقعه الطرفان، وإذا كان فردياً كاقرار بدين يكتفى بتوقيع الطرف الملتزم ، أى المقر . إلا أن هناك أوراقاً عرفية قد تكون لها قيمة بدون توقيع . من ذلك ما نصت عليه المادة ٣٩٩ من القانون المدنى القائم وقد جاء فيها : « التأشير على سند بما يستفاد منه براءة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً من
منه
مادام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءه ذمة المدين في نسخة أصلية للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين» وسيأتي الكلام على ذلك ونظائره في الفقرات رقم ٣٠٢ وما بعدها
وليس من الضروري أن تحصل جميع التوقيعات اللازمة على العقد العرفى في
وقت واحد ، بل يصح أن تحصل في أوقات متتابعة (1) .
١٧٥ - والتوقيع لا يغنى عنه شيء ، فلا تفنى عنه علامة اعتاد الموقع التوقيع بها ، ولا إمضاء مختصرة كوضع حرف من الاسم وحرف من اللقب ، أو الاسم دون اللقب ، حتى ولو كان هناك شهود على العقد . بل يجب أن يكون التوقيع شاملا للاسم واللتب بكل حروفهما . وإنما جرت العادة عند بعض الأوربيين أن يوقع الواحد منهم بالحرف الأول من الاسم وباللقب كاملا . ولا تغنى عن التوقيع
(۱) انظر بلانيول المطول جزء ٧ رقم ١٤٥٨ ص ٧٩٤ .
الجزء 1 — ص ٢٦١