٢٥٨ -
(أولا) أن ما كان معروضاً على لجنة المراجعة التي نظرت في المادة ٥٣٦ من المشروع التمهيدى قبل السلطة التشريعية على ماهو ظاهر من مجموعة الأعمال التحضيرية جزء ٣ ص ٣٦٣ - ٣٦٥ هو النص العربى للمادة ٥٣٦ المذكورة التي جاء فيها « يكون للصورة التنفيذية أو الصورة الأولى حجية الأصل » ولما تليت هذه المادة اقترح الدكتور السنهوري تعديلات لفظية تجعل المعنى أدق الخ فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائى « يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الإصل ( الخ وبهذا صدر القانون المدنى القائم - المادة ٣٩٣. وفي الواقع إن هذه العبارة أوكد من عبارة المادة ٥٣٦ من المشروع التمهيدى السالفة الذكر إذ لم تقتصر على قول «الصورة التنفيذية أو الصورة الأولى » الواردة في هذه المادة ۳۱، بل قالت . « الصورة الرسمية الأصلية تنفيذية أو غير تنفيذية أى الصورة التى تؤحذ عتب العقد مباشرة سواء كانت تنفيذية أو غير تنفيذية . وقد تقدم القول بأن من له مصلحة في التنفيذ يأخذ صورة تنفيذية ومن ليست له مصلحة في التنفيذ يأخذ صورة غير تنفيذية وذلك عقب تحرير العقد ويعطى هذه الصورة محرر العقد عادة وبأن هذا كله هو سر قوتها . حقيقة قيل في المذكرة الإيضاحية أن المادة ٥٣٦ من المشروع منقولة عن المادة ٢٩١ من المشروع الفرنسى الايطالى ومع التسليم بأن نص المادة ٥٣٦ المذكورة باللغة الفرنسية
عند
هو كنص المادة ۲۹۱ من المشروع الفرنسي الايطالي – فإن هذا لا يمنع الترجمة بمعرفة واضعى المشروع المصريين من أن يعدلوا مايرون تعديله من النص الذي تتلوا عنه وليس من الضرورى أن يكون النقل حرفيا بل إن المادة ٢٩١ من مشروع القانون الفرنسي الإيطالى تزيد فقرة رابعة عن المادة ٥٣٦ من مشروعنا ، ثم إن نص هذه المادة صريح قاطع بلا أى لبس ونص المادة ٣٩٣ من القانون المدنى كما صدر أصرح وأقطع في الدلالة على أن المقصود هو الصور الأصلية أى الصور الأولى. والفرق عظيم جداً وجوهرى بين هذين النصين والنص الفرنسي
الجزء 1 — ص ٢٥٨