۱۹۰
الا يعتبر الإعلان ورقة رسمية فى هذا الصدد ولا تزيد قيمته على ورقة عرفية . على أنه إذا كان الإقرار منصباً على ما قيمته عشرين جنيهاً أو أقل وكان لم يوقعه المعلن جاز استشهاد المحضر بصفته الشخصية على صدور الإقرار من المعلن ، وجاز اعتبار الإعلان قرينة موضوعية إذا عززتها قرائن أخرى إن تعذر استشهاد المحضر أو توفى . وكذلك الموثق كما سنرى إذا حرر عقداً ليس من اختصاصه تحريره يعتبر عمداً عرفياً إذا وقعه المتعاقدون . وإذا كان القانون أو الاتفاق يشترط لصحة العقد أن يحرر رسمياً كالهبة أو أى اتفاق آخر كان العقد باطلا لا قيمة له (۱) . ولكن محضر حصر التركة وإن كان ورقة رسمية فإنه لم يجعل قانوناً لإثبات تاريخ الوفاة لأن إثبات هذا التاريخ ليس من اختصاص موظف المحكمة الحبية الذى يحرر محضر حصر التركة . فإذا ذكر شخص من أهل المتوفى أمامه تاريخاً للوفاة وأثبت ذلك في محضره فإن هذا لا يغنى عن تقديم شهادة رسمية بتاريخ الوفاة محررة بمعرفة الموظف المختص بذلك (٢) . وإذا ذكر
(۱) انظر الفقرة رقم
•
(۲) انظر حكم النقض الصادر فى ٨ من فبراير سنة ١٩٤٥ في الطعن رقم ٧٩ سنة ١٤ القضائية. وهل كان للمحاكم الشرعية في ظل التشريع السابق أن تحرر العقود الرسمية بين الوطنيين والأجانب ؟ إن المحاكم الشرعية كانت محاكم البلاد الأصلية وكانت وحدها مختصة بتحرير العقود بين جميع المتعاقدين من أى جنس بغير تفريق . ولم تحرم عليها ذلك المادة ٣٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة بل كان نصها مقصورا على أن العقود التي يحررها كتاب المحاكم الابتدائية المختلطة تعتبر رسمية . أى أن كل ما عمله الشارع هو أن أباح لموظفين آخرين تحرير العقود الرسمية . « الدكتور عبد السلام ذهنى المداينات جزء أول ص ١٢٧ ، واللواح الشرعية المتتابعة حتى اللائحة الأخيرة الصادر بها القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١ لم تقيد المحاكم الشرعية بالاقتصار على تحرير العقود بين الوطنيين. ولا يخفى أن عملية التوثيق أي تحرير العقود ليست من الأعمال القضائية. وقد قررت محكمة الاستئناف المختلطة جواز تحرير العقود الرسمية بين الوطنيين والأجانب في المحاكم الشرعية ( راجع مجلة التشريع والقضاء المختلط السنة الثالثة ص ١٥٨ اقرأ تحيثيات الحكم » ، ويلاحظ فوق ذلك أن الدولة العلية أى الدولة العثمانية (تركيا الآن) نما كانت مصر تابعة لها، عند ما أباحث للأجانب تملك العقارات في بلادها ، حتمت عليهم الخضوع للقوانين المحلية فيما يختص بها . ونصت المادة الثانية من القانون العثماني الصادر في 7 من =
الجزء 1 — ص ١٩٠