- ١٦٦ -
في أثناء سير الدعوى بأن يكون الإثبات بالبينة بدلا من الإثبات بالكتابة بم ومما يؤيد ذلك أن واضعى التقنين المدنى القائم كانوا يتوخون قبل كل شيء تقنين أحكام المحاكم المصرية ، بل إنهم في هذه المسألة بالذات استشهدوا على صواب ما نصوا عليه بحكم صادر من محكمة النقض المصرية في 7 إبريل سنة ۱۹۳۸ . هذا إيراه أحد شراحنا الأفاضل (۱) ولكن ألا يجوز عند التعاقد أن يتفق الطرفان كتابة على أنه يجوز إثبات كل إخلال به أو كل خلاف فيه. أو كل اتفاق على ما يخالفه أو كل تنفيذ أو وفاء بشهادة الشهود مهما بلغت قيمته . ثم الماذا نقصر أمر عدم التصور على واقعة بذاتها ؟ ألا يمكن أن تتصور أن يتفق إثنان يريدان التعامل مع بعضهما عدة مرات – أن يتفقا كتابة على أن يجوز مستقبلا إثبات كل تعاقد يحصل بينهما بشهادة الشهود مهما بلغت قيمته. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية مايؤيد أن واضعي القانون والمادة ١/٤٠٠ قد قصدوا إطلاق النص كما قدمت ولم يقصدوا قصر الأمر على حالة رضا المدعى عليه صراحة. أو ضمنا أثناء سير الدعوى طبقاً لحكم محكمة النقض السالف الذكر الصادر في ٧ من إبريل سنة ١٩٣٨ . فقد جاء في المذكرة الإيضاحية في مجموعة الأعمال التحضيرية جزء ٣ ابتداء من أسفل صفحة ٣٩٧ السطر الأخير : ومن الأهمية. بمكان تعيين ما إذا كانت القواعد الخاصة بعبء الإثبات وطرق الإثبات تتعلق بالنظام العام إذ لو قبل يتعلقها به لترتب على ذلك بطلان كل اتفاق مخالف . ولو قيل بغير ذلك لكان للمتعاقدين أن يتفقوا على الخروج عليها . ثم قالت المذكرة كما تقدم : وقد ذهب فريق من الفقهاء تبعته طائفة من أحكام القضاء في بلجيكا بوجه عام إلى إلحاق هذه القواعد بالنظام العام باعتبار تملقها بالنظام القضائي وإنشائها للوصول إلى أمثل طريق لحسم المنازعات . ومؤدى رأى هذا الفريق أن قواعد الإثبات لا يجوز استبعادها أو تعديلها بمقتضى اتفاق خاص . وذهب فريق
(۱) الدكتور سليمان مرقس في كتابه أصول الإثبات الطبعة الثانية ص ٣٧١ - ٣٧٣ .
الجزء 1 — ص ١٦٦