رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ١٤٣

- ١٤٣ - قضت محكمة النقض بأنه لا يوجد ما يمنع من أن يتفق العاقدان على ما يخالف العرف الجارى ويكون اتفاقهما ملزماً لهما ، فلا يجوز للمتعاقد الاستناد إلى العرف للتحلل من التزامات يفرضها عليه التعاقد الذى تم بينه وبين الطرف الآخر في العقد (۱) وقد لا يستطيع القاضى معرفة حقيقة العرف الجارى فى جهة من الجهات إلا بسماع شهود أهل تلك الجهة . وقد رأى أغلب شراح القانون الفرنسي ومحكمة النقض الفرنسية ومحكمة لكسمبرج العليا جواز سماع شهادة الشهود في تفسير العقود لإزالة اللبس أو الغموض (۲) وهذا التفسير من شأن محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام مؤسساً على أسباب من شأنها أن تبررة . وقد قررت محكمة النقض عندنا أنه إذا قدم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذى كان واضعاً يده على الأطيان فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فاجرت تحقيقا لإزالة الغموض ومعرفة حقيقة السنة المتنازع في وضع اليد فيها على الأطيان فإن هذا التحقيق من شأن المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذي هو من شأنها . وإذا قررت المحكمة بعد هذا التحقيق والتفسير أن الخصم الفلاني هو الذي كان واضعاً يده على تلك الأطيان في السنة المتنازع على وضع اليد عليها فإن هذا الثبوت أمر موضوعى لارقابة المحكمة النقض عليه تصحيح الخطأ الحسابي أو المادي في عقد . (۳) ۸۷ - هل يصح الإدعاء بوجود خطأ مادى أو حسابى والاستعانة بالشهود على إثبات ذلك ؟ (۱) مجموعة المكتب الفني السنة ٢٠ ص ٩٢١ ق ١٤٧ (۲) كما قال بذلك بودرى تعهدات فى أول رقم ٢٥٧٠ ، وقد أشار إلى أغلب شراح القانون الفرنسي المعروفين وإلى جملة أحكام وراجع أيضا أوبرى جزء ١٢ و ٧٦٣ ص ٢٣٥ والهامش ۱۰ . (۳) الجدول العشرى الثاني للمحاماة ص ۳۸ رقم ۲۰۸ و مجموعة المكتب الفني السنة ٢٠ س ٢٤٧ ق ۳۹ والسنة ۱۹ ص ١٥٠٤ ق ۲۲۹ والسنة ١٨ من 3٠٠ ، 461 11470 ١٢٩٣ القواعد ٤٦ ، ٧٠ ، ۱۷۰ • ١٩٦٥
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.