رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ١٣٦

| ! ١٣٦ - فإذا اتبع الطرفان القاعدة أو الأصل عند التعاقد فيما يجوز إثباته بالشهود استثناءاً وجب احترام ذلك وعدم الإخلال به ووجب تقديم دليل كتابی كالتعاقد ذاته : وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٦١ إثبات على أنه ( لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي) وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون المدنى جزء ٢ المطبوعة في سنة ١٩٤٢ ص ٧٠٥ والواردة في مجموعة الأعمال التحضيرية جزء ٣ ص ٤٠٢ أن هذا الحظر ليس إلا تطبيقاً للمأثور من صدارة الكتابة على البينة » ووسيلة لكفالة احترام الدليل الكتابي (۱) ولم يكن هناك نص صريح كهذا في القانون المدنى السابق ولكن حكمه كان مقرراً فقهاً وقضاءاً كما تقدم (۲) ويلاحظ أن الأمر لا يصح أن يكون مقصوراً على موضوع العقد بل يشمل تاريخه أيضاً فلا يصح إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة مادام التاريخ المكتوب له شأن كما إذا كان يترتب على صحته سقوط أو عدم سقوط الحق بالتقادم . ۷۷ مكرر - على أنه يجوز إثبات ما يخالف الكتابة بمبدأ ثبوت بالكتابة إذا عززته الشهود والقرائن لأنه بذلك يقوم مقام الكتابة كما سنرى في الكلام (۱) وجاء في المذكرة الايضاحية النار إليها أيضا ويقصد بالدليل الكتابي المحررات الرسمية والعرفية والرسائل فهذه المحررات وحدما مى التي لا تقبل الاثبات بالبينة لنفس الثابت فيها أو الإضافة إليها. وقد يكون قوام الاضافة الادعاء بصدور تعديلات شفوية قبل استفاد الالتزام أو بعده أو في وقت معاصر له . ومهما يكن من أمر هذه الاضافة فلا يجوز إثباتها بالبينة بها كانت صورتها ، من ذلك الادعاء بوصف من الأوصاف المعدلة لحكم الالتزام كشرط أو أجل ، أو اشتراط خاص بأداء فوائد أو بالتجديد ولا يجوز كذلك نقض الثابت بالكتابة من طريق البيئة : ، فلا يجوز الادعاء مثلا بعدم مطابقة شرط من شروط المحور الحقيقة وإقامة الدليل على ذلك بالبينة، كما لو أريد اثبات أن حقيقة المبلغ المفترض ليست مائة جنيه على ما هو ثابت بالكتابة بل أكثر . (۲) راجع الماش الذى قبل السابق وانظر المادة ١٣٤١ من القانون المدنى الفرنسي .
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.