رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ١٣٠٦

- من ثلاث ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا كان القاضي قد أذن النظر قبل إلغاء الوقف بالتأجير لمدة تزيد على تسع سنوات ليس من الضروري أن يكون عقد الإيجار مسجلا ليسرى على المستحق الذى ملك ، وكذلك المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ـ فلا يصح إذن تطبيق المادة ۱۱ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٩ التي تنص على أنه « يجب تسجيل الايجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ويترتت على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيا زاد على تسع سنوات بالنسبة للاجارات والسندات ومما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات ) والفضل في ذلك كله إلى إذن القاضى ، وبطبيعة الحال لم يكن القاضى ليأذن بشيء من ذلك أى بالتأجير لمدة تسع سنوات أو بالتصريح للناظر بالأجرة مقدما لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا إذا كانت مصلحة الوقف قد اقتضت ذلك ، كما إذا كان الوقف في حاجة للعمارة . وإذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد فى الوقف فإن إجارته تسرى عليه لأنه لا يعتبر غيرا بداهة عندما يصير الوقف ملكا له سواء كانت إجارته قبل إلغاء الوقف أو بعده ، وسواء كانت ثابتة التاريخ أم لا ، وسواء كانت مسجلة أم لا ، وسواء كان أخذ الإيجار أو احتال به مدة تزيد على ثلاث سنوات مقدماً أم لا ، وسواء كان هذا الأخذ أو الاحتيال مسجلا أم لا العارية ۷۸۱ - كان القانون المدنى السابق يعتبر العارية نوعين ، عارية الاستهلاك وهي التي سماها القانون القائم «القرض» وسبق أن تحدثت عنه في الفقرة ٧٧٤ ،
الجزء 2 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.